إستراتيجية مجموعة البنك الدولي:-
وقدر البنك الدولي ان التكاليف التي تكبدتها الحكومات في إقليم شرق المتوسط بسبب حوادث المرور في عام 1999م فقط تزيد على سبعة بلايين ونصف البليون دولار أميركي .
وتتمثل إستراتيجية البنك الدولي في توسيع نطاق سبل الوصول إلى المناطق الريفية , حيث تُعتبر خدمات النقل عاملاً حاسم الأهمية في الوصول إلى كل من الأسواق، ومراكز الرعاية الصحية، والمدارس، والخدمات الاجتماعية والإدارية الأخرى، كما أن السكان الذين يفتقرون إلى طرق يمكن التعويل عليها في الوصول إلى حيث يرغبون هم أكثر فقراً من السكان الذين يحظون بطرق يمكن التعويل عليها. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على المناطق الريفية البعيدة عن الطرق التي تشهد خدمات نقل آلي منتظمة.
فبالنسبة للعديد من المجتمعات المحلية الريفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُعتبر القدرة على الانتقال طوال أيام العام محدودةً نظراً لسوء أوضاع شبكات الطرق في المناطق الريفية، والافتقار إلى خدمات النقل الأساسية. وحيثما توفرت الطرق الصالحة لكافة الأجواء، يصبح تقديم خدمات النقل أمراً ممكناً، ولو بتكلفة أكبر في غالب الأحوال. وحيث إن نسبة سكان المناطق الريفية في اليمن ممن يعيشون في حدود مسافة كيلومترين اثنين من الطرق الصالحة لكافة الأغراض لا تتجاوز 22 في المائة، فإن سبل الوصول إلى الطرق في اليمن تعتبر منخفضة. ومن ناحية أخرى، فإن سبل الوصول في المملكة المغربية تُعتبر أفضل حالاً، إذ إن حوالي 45 في المائة من السكان يعيشون على مسافة في حدود كيلومتر واحد من طرق صالحة لكافة الأجواء المناخية. إن تحسين قدرة سكان الريف على الانتقال، وهم يشكلون حوالي 40 في المائة من سكان المنطقة وما يزيد على ذلك في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من شأنه تخفيض عدد الفقراء في المناطق الريفية، وذلك من خلال تسهيل القدرة على الوصول إلى الأسواق والخدمات .
فيما يتعلق بالنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف مشاريع البنك الدولي إلى:-
(1) إيجاد بنية أساسية وجعل خدمات النقل تتسم بالكفاءة؛ (2) تنمية مؤسسية؛ (3) إصلاحات تعزز الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص.
من خلال مزيج من الخدمات الاستشارية والمالية لإنشاء مؤسسات قطاعية تتسم بالنشاط والكفاءة ولها قدرات سليمة على صياغة السياسات، وإقراض استثماري لتعزيز التنمية القطاعية.
وتمثل البنية الأساسية للنقل والخدمات المتسمة بالكفاءة عناصر جوهرية لإقامة التجارة مع البلدان الأخرى، مما يقلل الازدحام في المدن الكبرى بالمنطقة، ويزيد إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكلفة. ويؤدي ضعف أداء أصول النقل إلى زيادة التكاليف التشغيلية، بينما يفضي عدم كفاية أنظمة شبكات النقل في المناطق الحضرية إلى تفاقم ازدحام حركة السير، وتلوث الهواء، والحد من القدرة على الانتقال، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل العام .
وحينما ننظر إلى المستقبل، نجد سلسلة ثابتة من المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ، منها ثلاث عمليات جديدة متوقعة خلال السنة المالية الحالية، وثلاث عمليات أخرى خلال السنة المالية 2007. وفي حين أن من المرجح أن ينخفض متوسط حجم القرض الواحد انخفاضاً طفيفاً للعمليات الجديدة في السنة المالية 2006، فإنه سيتجاوز 84 مليون دولار في السنة المالية 2007.
يقع مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي في مدينه معبر والتي تبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي 70 كيلومتر 70 كيلو متر وتبعد عن مركز ذمار المحافظة إلام ب 15 كيلومتر . ويستقبل مشقاها التعليمي بخدماته المتميزة العديد من تلك الحوادث يشاركها مناصفة او اكثر من ذلك مستشفى ذمار العام .
ونظرا لموقعها الجغرافي الوسيط فإنها كانت مسرح لإحداث دراماتيكية في حوادث الطرقات .
ولعل الأطباء والعاملون في المستشفى يتذكرون ذلك الحادث المروع في أواخر العام الماضي لناقلتي جنود من القوات المسلحة يتسابقان وبسرعة جنونية في أسفل نقيل يسلح , وكان ان أدت هذه السرعة الى انقلاب احد تلك الناقلات المحملة بسبعون فردا واستقبل المصابون في المستشفى المذكور وقدمت لهم الإسعافات المناسبة باستثناء خمسة إفراد لقوا حتفهم على اثر هذا الحادث إما بقية الإفراد فجزء منهم تعرض لإصابات بالغة وآخرون لإصابات مختلفة , وهناك أمثلة عديدة استقبل فيها المستشفى العشرات من المصابين جراء تلك الحوادث .
ورغم ان الخدمات تقدم بشكل جيد و يتم تسجيل الحوادث إلا ان تلك الإحصائيات غير مرتبه وتفتقر الى الجدولة المناسبة مما يستحيل بها إجراء إحصائيات دقيقه وملائمة ,وفي بحثنا هذا تم الجوع و التعاون مع احد اختصاصي المرور والذي يقوم مشكورا بتسجيل تلك الحوادث رغم عدم تحري الدقة في جمع البيانات كلها وبالاستفادة مما تم جمعة نورد الأتي :- كان مجموع الحوادث المسجلة في إدارة مرور مدينة معبر 127 حادثة مرورية تدرجت بين حوادث صدام 46 حادثة ثم حوادث انقلاب 36 حادثة وحوادث دهس 27 حادثة ثم حوادث سير كما صنفت 14 حادثة و3 حوادث سقوط .
أم أنواع الإصابات فتم تقسيمها على حسب نوع الإصابات بين الركاب على حده وبين السائقين من جهة أخرى وبالإشارة الى الكاب فقد توزعت بين بالغه ومتوسطه وخفيفة وحالات وفاة حيث تعرض 378 شخصا لإصابات مختلفة منهم 171 شخص تعرض لاصابات متوسطة و 143 شخص لإصابات بالغة و19 شخص لإصابات خفيفة بينما كان 45 شخص قد توفو , في ذات الوقت تعرض السائقين ومجموعهم 82 شخص منهم 44 شخص تعرض لاصابات بالغة و24 شخص لاصابات متوسطة و3 أشخاص لاصابات خفيفة وكان نصيب الوفاة بين السائقين 11 حالة وفاة .
وعند تحليل وتقسيم المركبات حسب نوعها يتبين ان أعلى نسبه ورقم كان من نصيب السيارات نوع الهيلوكس ما مجموعة 44 سيارة , غمارتين 21 حالة ونوع غماره 13 حالة تليها الناصات والحافلات 14 حادثة ثم السيارات نوع الصالون 11 حادثة وسيارات نوع بيجوت 10 حالات ثم السيارات نوع شاص وحبة وأنواع مختلفة الخ 25 حالة .
ولما للوقت والطقس من أهمية في حدوث تلك الكوارث تبين من خلال الإحصائيات ان غلب الحوادث وقعت في وقت الظهيرة بينا لساعة 12 و1 ظهرا 17 حادثه يليها الفترة الصباحية عند الساعة العاشرة 15 حادثة ثم الساعة11 كان عدد الحوادث 10 والفترة من الساعة 7 وحتى الثامنة صباحا 10 حوادث يليها فترة المساء من الساعة 5-6 كان نصيبها 9 حوادث تليها فترات أخرى مسائية وصباحية . اما نسبة مشاركه المجتمع في الإسهام في الإسعاف والتبليغ عن الحوادث فقد كانت 32 قام بالاسعاف سائقوا السيارات أنفسهم يليها 23 حادثة قام بالمشاركه باسعافها سائقون اخرون بسياراتهم وقام 21 شخص بالاسعاف وبصوره فرديه ثم سيارات الإسعاف التابعة لمستشفى الوحدة 20 حادثه والنجدة 9 حوادث ثم المرور 3 والشخص المصاب نفسه .وعند تحليل أعمار السائقين تبين ان 5 سائقين من تلك السيارات كانوا بين أعمار 12 سنه الى 17 سنه و13 سائق بين 18 و20 سنه و25 سائق بين 25 و30 سنه من العمر. وكان اصغر سنا من بين المصابون من فئة الركاب في عمر 2 سنتان وأكبرهم سنا يصل الى 70 عام . بينما كان اغلب المصابون والمتاثرون جراء تلك الحوادث فكانوا من فئة الشباب بين 25 و30 سنه بما نسبته 46 % يليها سن 30 و40 سنه بنسبة 30% .ومن خلال تلك الإحصائيات والأرقام البسيطة يتبن هول الكارثة وهول المأساة وما يتكبده الوطن عموما والأسرة والمجتمع خصوصا مما يحتم على الجميع في الحكومة ممثلا بالهيئات والوزارات ومركز البحث العلمي وأوساط شعبة ممثلا بمؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات ومهتمين وباحثين وغيرهم لإيجاد استراتيجيه بعيدة المدي ودراسة تلك الكوارث للحد من استفحالها وإنقاذ مئات الأبرياء من القتل والغدر والعاهات المزمنة على الطريق .
ا
لمقترحات المقدمة للجانب الحكومي:-
هناك حاجة لوضع خطط ملائمة على الصعيد الوطني للسلامة على الطرق وتطبيقها باستمرار، ومن شأن مثل هذه الخطط إحداث تكامل بين التحسينات المؤسسية والتنظيمية والمادية .
يمكن تقسيم هذه المقترحات او الحلول بحسب الاختصاص بين الجهات الرسمية:-
أولا- فيما يخص وزارة الداخلية والجهات الأمنية: -
1- رفع كفاءة وتوسيع مهام الدوريات الأمنية على الطرق الطويلة الرابطة بين المحافظات وتعزيز مشاركتها مع لجان المرور في ضبط الحوادث وإسعاف المصابين عند الضرورة.
2- إنشاء غرف عمليات مركزية بوزارة الداخلية والإدارات العامة للمرور ترتبط بغرف عمليات فرعية بالمحافظات وبغرف عمليات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والدفاع المدني والإنقاذ وغيرها من الجهات المختصة ذات لعلاقة .
3- إنشاء ورش صيانة متخصصة وذات كفاءة ومعايير فنية عالية ومتطورة وإفساح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في هذا المجال وبرسوم وأسعار رمزية و تشجيعية.
4- العمل على إصدار قانون يحدد العمر الافتراضي للآليات والمركبات.
5- وضع خطة إعادة انتشار لقوة الدفاع المدني في المحافظات والمديريات والمراكز وفقا لظروف واحتياجات استخدامها في بعض الحوادث المرورية الخطرة واعتماد المسافات الجغرافية المناسبة لتمركزها لسهولة وصولها إلى موقع الطلب وفي الوقت المناسب وبالمواد اللازمة للحالة إضافة إلى تكثيف وجود الدوريات على الطرقات .
6- توفير أجهزة رادار مراقبة الحركة والسرعة بمواقع ثابتة ومتحركة على بعض الطرق بين المحافظات التي تزداد فيها الحوادث المعروفة بالسرعة .
7- التطبيق الصارم لمبدأ الثواب والعقاببين المخالفون على استهتارهم .
8- العمل على إيجاد وتشجيع الجهود الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والمتمثل في تكوين جمعيات على مستوى المحافظات للوقاية من حوادث .
9- تطوير دليل موحد لوسائل التحكم المرور .
10- إيجاد برامج الفحص الفني و الدوري للسيارات.
11- تطوير وتقنين معايير اختيار رجال المرور.
12- تقويم مدارس تعليم قيادة السيارات . 13- اصدارالدليل اليمني للدراسات المرورية. 14- إعادة تنظيم شعب رخص السير.
15-إعداد نظام بديل لترقيم لوحات السيارات.
ثانيا - وزارة النقل:-
1- العمل على إيجاد الدليل الموحد لوسائل التحكم في المرور وإدخال بعض المتطلبات اللازمة عليه ليكون دليلاً وطنياً موحداً لوسائل التحكم في المرور.
2- العمل بشكل جدي ومتسارع لإصدار قانون يؤمن التطبيق الصارم والعصري لمعايير السلامة العامة في قيادة المركبات عبر مبدأ تصاعدية الغرامة في حال التكرار.
3- إشراك الوزارات المعنية في لجان متخصصة وبجهود مشتركه لدراسة إمكانية إصدار دليل , يشمل عدة مجالات للدراسة، أهمها : - حجم المرور وحوادث المرور والسرعة وطرق التحكم فيها وطول مدة الرحلات والتأخير فيها والتأخير في التقاطعات ونقاط البداية والنهاية للرحلات ومواقف السيارات ومراعاة أجهزة التحكم في المرور والتعارضات المرورية, تتوفر فيه طرق القياس وجمع البيانات وتحليلها وحجم العينات ومكان وتوقيت وتوافر القياسات , يفيد هذا الدليل بعد إقراره من كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية في توحيد كافة الإشارات والعلامات المرورية على الطرق داخل وخارج المدن كما يحدد الألوان والأشكال وأنواع الرسوم والخطوط .
4- تشجيع الشركات والمستثمرين في مجال نقل الركاب ومشاركة الدولة بإنشاء خطوط جديدة للركاب في بعض المحافظات .
5- إصدار المواصفات القياسية للخط العربي في اللوحات الإرشادية .
6- تحديد السر عات بشوارع المدن .
7- تسجيل الحوادث على الطرق الطويلة .
8- تحديد السر عات بشوارع المدن . 9- الحد من اقتناء السيارات في الجمهورية اليمنية . 10- دراسة واقع ومستقبل النقل في الجمهورية اليمنية .
ثالثا- وزارة الإسكان والتخطيط الحضري:-
1- استكمال الدور الحقيقي والفعلي فيما يتعلق بحسن التخطيط والتهيئة العمرانية .
2- إعداد دليل لتصميم مواقف السيارات. 3- إعداد دليل لتصميم تقاطعات الطرق.
4- تحسين وتحديث مستوى الطرق ورفع كفاءتها على مختلف المستويات وبما يواكب المستوى المتطور لاعداد الآليات وأحجامها المختلفة وأغراض استخداماتها والصيانة الدورية , وإزالة أماكن ومواقع الخطورة فيها طبقا لتأثيراتها على الحركة ونتائجها وتزويدها بالعلامات والحواجز الضرورية .
5- زيادة وتعزيز وتوسيع الخطوط العاملة حاليا .
6- إعداد نموذج مناسب للتخطيط لمواقف السيارات متعددة الأدوار بالمنطقة التجارية بوسط المدن.
رابعا- وزارة الصحة العامة والسكان :-
1-تطبيق الخدمات الطبية الطارئة – بنظام وعلى مراحل .
2-تنسيق إمكانية استخدام الإسعاف الطائر على الطرق السريعة. 3- دعم جمعية الهلال الأحمر اليمني .
4-تقويم وتطوير نظام شامل للخدمات الطبية الطارئة .
5- تعزيز العمل بقانون التأمين الإلزامي الشامل والذي يؤمن قدراً كبيراً من ضمانات التعويضات لضحايا الحوادث.
خامسا-وزارة التربية والتعليم و الجامعات :-
1- تعليم جيل المستقبل من السائقين عبر غرس قيم احترام القوانين المرورية وقواعد السير ليطبقها الأطفال غداً، كل هذا من أجل أن نعود ويعود أطفالنا .
2 - تطوير برنامج تعليم سلامة المرور بكليات التربية.
3- تحليل الخصائص النفسية والاجتماعية المتعلقة بسلوك قيادة السيارات . 4- دراسة أسباب ارتفاع نسبة إصابات حوادث المرور في كل محافظات الجمهورية .
5- دراسة تقييم برامج التوعية المرورية . 6- إدخال تعليم سلامة المرور في مقررات المرحلة المتوسطة في التعليم العام.
7- العمل على إيجاد توعية مرورية حقيقية بين الفئات المستهدفة من بين أواسط المجتمع
عمل:-احمد ابومويس
