حوادث السر مع صور

بسم الله الرحمن الرحيم


المقدمة:- قد نقرأ يومياً عن مآسي حوادث الطرقات ذهب ضحيتها شاب تخرج حديثاً من الجامعة أو كهل يعيل أسرته وتيتم أطفاله نتألم ونحزن او فتاة تحظر لحفلة زفافها توفت بسبب حادث مريع نتحدث ونقول إن هذا لا يحدث إلا للآخرين، نخرج ونركب السيارة ونتناسى أنه تكفي لحظات يفقد فيها أحدهم السيطرة لتكون الكارثة ونكون نحن ضمن من فقدو أو ماتوا أو أصابهم ما أصاب .
,
يرجع تاريخ حوادث السير مع وقوع أول حادثة سير في العالم عام 1896 حيث أعلنت صحيفة لندنية أن ما حدث يجب إن لا يتكرر مما حذا بمنظمة الصحة العالمية لان تدعوا كافة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لأن تتكاتف لإيقاف النزيف الدموي على الطريق والنظر لمعالجة هذا الموضوع .
وهنا تستوقفنا نظرة تأمل تتكثف فيها جهود الحكومة مع بعض مكونات المجتمع المدني للحد من الانتهاكات على الطريق و استفحال هذه الظاهرة واستعصائها يجب إن يكون هناك رؤى وتقييم لمختلف الأبعاد ومختلف وجهات النظر، لكي يجعل الأطراف أو المعنيين بالشأن المروري في الدول العربية أو في كل الدول أن تقيم نفسها وواقعها وفي نفس الوقت تجعل تجربتها على المحك مع تجارب دول أخرى متقدمه و متطورة جدا استطاعت في فتره قصيرة ان تتحكم بحوادث المرور.

في تونس يُقام من أجل هذا مهرجان دولي سمي مهرجانا لبرامج الوقاية من حوادث الطرقات. أرقام تتجاوز بكثير أرقام الكوارث والحروب التي نشاهدها كل ليلة على شاشات التلفاز،وعندما نتكلم عن واقع حوادث الطرقات في العالم تصدمنا ومن المفارقات أن العبارات التي نستعملها لوصف هول هذه الكوارث تنطبق على واقع حوادث المرور . حرب

فُتحت في تاريخ الإنسان وهذا يعني ان احداث سبتمبر تتكرر يومياً يوميا3 آلاف قتيل بعبارة أخرى الفاجعة كبيرة .
إرهاب الطرقات يذهب بأكثر من مليون و200 ألف روح بشرية سنوياً، في الطريق ولنكن أكثر دقة قتيل كل ثلاثين ثانية في العالم، من هؤلاء أكثر من خمسة وثلاثين ألفاً هم قتلى على طرقات الدول العربية.

واقعنا العربي مرير،المشاكل المرورية في البلدان العربية مشاكل تختلف من دولة لأخرى، هناك دول عربية ناجحة ونجحت في تخطي هذه الصعوبات من خلال تكامل الأدوار فيما يتعلق بحسن التخطيط والتهيئة العمرانية، الأمثلة المرورية، استخدام كل التقنيات، وكذلك الحزم في تطبيق القانون مع التوعية والتربية، وهناك دول لم تخرج من ظلمة حوادث المرور بما إن حوادث المرور بالنسبة لها ليست من أولوياتها التنموية .

التحليل النفسي لقائدي المركبات على الطرقات:-
تختلف البلدان و الطرقات والضحايا والسؤال يتكرر دائماً لماذا؟
احد الاختصاصين في علم النفس التربوي يحلل الواقع السلوكي والنفسي للسائقين فيضرب مثلاً أن تعاطي المخدرات أو الكحول من طرف الإنسان بالطبيعة تؤثر.. استعماله للهاتف يؤثر، عدم وضعه لحزام الأمن يؤثر، لكن هذه سلوكات عديدة وممكن لواحدها ان يكون هو السبب وهذا خاضع إلى شخصية الفرد وإلى الوضع الواقع فيه، فاحيانا من يركب السيارة يمثل وكأنه راكب سلاح وعنده حساب يصفيه مع الطريق ومع أهل الطريق . طريقة القيادة في أي مجتمع ما هي إلا مرآة لأهله، فالقيادة هي سلوك حضاري وثقافة اجتماعية ووعي جماعي، قل لي كيف تقود سيارتك أقول لك من أنت.

علماء النفس التربويون لا يعتقدون أن وسيلة واحدة ممكن أنها تكفي او كفيلة بالتوعية أو تحسّن الوضع، وإنما مجموعة الوسائل وهي بحد ذاتها منظومة متكاملة :-
التدخل الأمني ورجال المرور وأعوان المرور الوسائل الإعلامية، التربية في المدرسة، الحديث في العائلة هذه الوسائل كلها حتى صانعي السيارات و شركات التأمين جميعهم مشتركون و متدخلون في الموضوع .
الخبراء يعتبرون أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في تعليم جيل المستقبل من السائقين عبر غرس قيم احترام القوانين المرورية وقواعد السير ليطبقها الأطفال غداً، كل هذا من أجل أن يتعود ويعود الأطفال والشباب .
في واقعنا هذا ينصح الخبراء بالتوعية ثم التوعية لكن هل من سائق يسمع؟ وهل من مترجل يتعظ؟

وتتعدد أدوات التوعية من الملصقات إلى المعلقات والمطويات، وانتشرت الومضات التحسيسية وتنوعت مضامينها، فمنها المحذرة ومنها المرهبة ومنها المفزعة أحياناً، ومهما اختلفت الوسائل ورسائلها فكلها تحاول التأثير على سلوك مستعملي الطريق .

تجارب الدول العربية والاروبيه :-

إيقاف النزيف الدموي والمادي على الطرقات يتطلب خططاً إستراتيجية وقوانين وقواعد مضبوطة وعملاً متواصلاً يعتمد على توعية مستعملي الطريق، وتعتبر تجربة الدول الأوروبية من التجارب الناجحة حيث تمكّنت من التحكم في عدد القتلى والجرحى جراء كوارث المرور .

بيار قيستان (رئيس الجمعية الفرنسية للوقاية من حوادث السير) يشير إلى انه :- كانت هناك صدمة لسنوات عديدة كانت فيها فرنسا في مستوى ثمانية آلاف قتيل على الطرقات رغم الجهود والحملات التي كانت تقام ، ويشبه ذلك بالقرون الوسطى في عدم احترام القانون ولا مجال في الطرقات، وفي عام 2002 في اليوم الوطني الفرنسي قرر الرئيس جاك شيراك أن المسألة المرورية ستصبح من أولويات الحكومة وعندها وجدت الإرادة السياسية وتبعت هذه الإرادة تحركاً جماعياً ليس على مستوى التوعية فقط ولكن خاصة في تطبيق القانون، وفي ظرف ثلاث سنوات ربحت فرنسا ستة آلاف روح بشرية وآلاف الجرحى .

كل التجارب الأوروبية تؤكد أن التحكم في الفوضى على الطرقات لا ينجح إلا إذا كانت نابعة من إرادة حكومية مهما كان عمل الجمعيات جاداً .
(جمعية اليازا اللبنانية للتوعية المرورية): استطاعت في لبنان إقناع الحكومة والمجلس النيابي في إصدار قانون سير جديد ينظم حركة المرور، هذا القانون أمن تطبيق صارم وعصري لمعايير السلامة العامة في قيادة المركبات عبر مبدأ تصاعدية الغرامة في حال التكرار .

(جمعية اليازا اللبنانية للتوعية المرورية): اعتمدت طرق عديدة من رسائل توعوية غير قاسية، ولم تعط النتائج المطلوبة خاصة لدى فئة الشباب، لكنها أعطت نتائج جيدة عند الفئة العمرية الصغيرة من عمر 10-20، والفئة العمرية من 20 وما فوقها حيث تكونت لديها مجموعة من المفاهيم،بحيث اعتمدت الومضات التوعوية القاسية والضرورية.

أنواع الحوادث على الطرقات :-

اغلب المصادر اليمنية تؤكد أن جميع الحوادث تتوزع بين حوادث دهس مشاة وحوادث انقلاب سيارات ومركبات وتصادم سيارات مع بعضها ومع دراجات نارية دون ان تخوض في أسبابها الحقيقية.

أسباب الحوادث على الطرقات :-

يشار إلى أن السرعة والحمولة الزائدة وعدم الالتزام باللوائح وأنظمة السير وإهمال جوانب الصيانة الفنية للسيارات والمركبات من قبل بعض السائقين كانت وتكون من بين الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية المسجلة دون التحري في وضع إجراءات السلامة .

هناك مثلا القيلولة الخاطفة تأكد علميا أنها تضر أكثر ما تفيد خاصة بعد ثبوت أنها تسبب الكثير من الحوادث المرورية إذا تعود عليها قائدو السيارات .

عدم التفكير الجدي في سياسة الإحلال والتجديد للآليات والمركبات التي وصلت نسبة تقادمها إلى 50 في المائة من مجموع السيارات والآليات العاملة على الطرق وغير الصالحة للاستخدام وعمرها الافتراضي قد انتهى.

وتنبع مأساة هذا الموضوع من ان إصابات المرور يمكن تواقيها حيث ان تناول قضايا مثل السرعة والقيادة تحت تأثير المخدرات والكحوليات وتعزيز استخدام خوذات الرأس وأحزمة الأمان وضمان سهولة رؤية المشاة وراكبي الدراجات وتحسين تصميم الطرق والمركبات وفرض تطبيق قوانين سلامة الطرق وتحسين خدمات الاستجابة تحسين السلامة على الطرق.

والعكس في ذلك ان من شأن عدم كفاية شبكات الطرق داخل المدن وفيما بينها، وضعف تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بحركة السير والنقل، وجوانب النقص في مجالي الإعلام والتوعية بعوامل السلامة،قد ساهمت بل وتسهم في ضعف السلامة على الطرق في بعض بلدان المنطقة.

إحصائيات حوادث الطرقات في المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط :-

ففي عام 2003، بلغ متوسط معدل الوفيات بسبب حوادث السير على الطرق في الأردن حوالي 18 حالة وفاة لكل 10000 سيارة، بينما بلغ هذا الرقم في إيران حوالي 45 حالة وفاة لكل 10000 سيارة في عام 2002، وهو يساوي عشرين مِثلاً للمتوسط السائد في البلدان الصناعية. وشهدت بلدان أخرى في المنطقة أرقاما مماثلة. وتشير الإحصائيات الى ان خطر الوفاة والعجز الناجمين عن حوادث الطرق بصورة عامة يتزايد كلما زاد دخل الفرد ويتراوح خطر الوفاة بسبب حوادث الطرق في الإقليم العربي استنادا الى المعطيات المتاحة بين ثماني وفيات في كل مائة إلف نسمة في اليمن الى أربع وعشرين وفاة في سلطنة عمان وليس معنى ذالك ان اليمن أحسن حالا من دول أخرى في المنطقة العربية بل يعود ذلك إلى عدم وفرة الإحصاءات الدقيقة عبر الجهات رسمية أو الشعبية المتخصصة والمهتمة بالشأن المروري وحوادث الطرقات .

ولقد جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2003م ان ما مجموعه 132 إلف وفاة قد حدثت عام 2002م في إقليم شرق المتوسط بسبب حوادث الطرق وحدها .

منظمة الصحة العالمية:-

وبحسب مصادر منظمة الصحة العالمية فأن حجم عبء المرض الناجم عن الحوادث على الصعيد العالمي قد تزايد من حوالي 12% عام 1999م الى 15% عام 2000م وارتفع هذا العبء المرضى أكثر فأكثر بحلول عام 2003م ، والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق على وجه الخصوص آخذة في التزايد بل انه من المتوقع ان تزداد سوءا على سوء في السنوات القادمة .

وعلاوة على المعاناة الإنسانية فان التكلفة الاقتصادية المقدرة لإصابات المرور تتراوح بين 1% وبين 2% من الناتج القومي الإجمالي السنوي لهذه البلدان . ويمثل هذا خسارة تقدر بحوالي 65 بليون دولار أميركي كل عام أي ضعفي إجمالي المعونة التنموية التي تتلقاها البلدان النامية تقريبا.

وتترتب على الإصابات وما تخلفه من حالات العجز نتيجة لحوادث المرور عواقب اقتصادية واجتماعية بالغة السوء سواء بالنسبة للشخص المصاب او عائلته او مجتمعه او بلده إذ يقدر ما تتكلفه حكومات البلدان النامية نتيجة لهذه الحوادث بما يتراوح بين 1ـ2% من إجمالي الناتج القومي سنويا وهذا يعني خسارة تصل الى قرابة 520 بليون دولار أميركي في كل عام وهو ما يعادل اكثر من مجموع المساعدات الإنمائية التي تحصل عليها البلدان النامية . وفي عام 2002 تسببت حوادث المرور في مقتل 1.2 مليون شخص وإصابة عدد اكبر من ذلك بكثير . كما تعرض خمسة ملايين شخص للإعاقة مدى الحياة بسبب حوادث المرور. وكان معدل الوفيات العالمي الناجم عن حوادث المرور 19 لكل مائة إلف شخص ويصل المعدل في إقليم شرق المتوسط إلى 26.3 لكل مائة إلف . وتقع ثلاثة ألاف حالة وفاة يوميا بسبب حوادث المرور كما تقع 15 إلف حالة إعاقة مدى الحياة يوميا بسبب حوادث المرور ويتعرض 140 إلف شخص للإصابة على الطرق كل يوم (اكثر من خمسة ملايين شخص سنويا) وتعاني مائة مليون عائلة في العالم من وجود حالة وفاة او إعاقة بين إفرادها من جراء حوادث المرور ، وخمسون بالمائة من ضحايا المرور هم من الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 44 عاما وهي الفئة الأكثر إنتاجية اقتصادية بين السكان ، ويتعرض 180 إلف طفل دون الخامسة عشرة من العمر للقتل سنويا . في عام 2002 كان 96% منهم ينتمون إلى بلدان منخفضة الدخل او متوسط الدخل ، وفي بعض البلدان يمثل قائدو السيارات وركابها اكثر من 70% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بينما في دول أخرى تقع أكثر الوفيات بين المشاة وراكبي الدراجات والمواصلات العامة.
وبحسب استقراءات منظمة الصحة العالمية فأنه بحلول عام 2020 سترتفع إصابات الطرق من المرتبة التاسعة الى المرتبة الثالثة على قائمة أسباب ضياع سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز ، وسيزيد عدد القتلى والمصابين من ضحايا حوادث الطرق بنسبة تزيد على 60% (حوالي 8.4 مليون كل عام) و 95% من هؤلاء الضحايا سيتركزون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتنجم هذه الزيادة المخيفة عن الزيادة السريعة في إعداد سكان هذه البلدان وارتفاع عدد النازحين من المناطق النائية إلى المناطق الحضرية حيث يزداد الاعتماد على المواصلات ، وبينما يجري انشاء المزيد من الطرق وتزداد القدرة على شراء مزيد من السيارات فان ذلك لا يتوازى مع اتباع المزيد من اجراءات السلامة.

وتمثل حوادث الطرق أحد أسباب الوفيات الرئيسية في الفئة العمرية أكبر من 15 سنة في مؤسسات وزارة الصحة. وتوضح إحصائيات وزارات الصحة في دول الخليج العربي ان ثلثي الوفيات الناتجة عن الحوادث تقع في مكان الحادث وقبل الوصول الى المؤسسات الصحية وتقع حوالي 80% من الوفيات في الفئة العمرية من 16 ـ 50 سنة وهي الفئة المنتجة اقتصاديا في المجتمع .

عمل :-احمد ابومويس