حادث حافلة جرش يضع الجميع امام مسؤولياتهم
سفر الاردنيين مع حوادث السير .. حرب مفتوحة مع "عدو" معروف
الف قتيل ضحايا حوادث السير العام الماضي
اكثر من 250 مليون دينار خسائر مادية من حوادث السير سنويا
(9/2/2008)
العرب اليوم - محمد ابو عريضة
استحوذ حادث السير الاخير الذي اودى بحياة اكثر من عشرين شهيدا, وتسبب باصابة عدد آخر باصابات مختلفة, ما زال عدد منهم يتلقى العلاج في المستشفى, على اهتمام كبير على المستويات الرسمية والشعبية كافة, خاصة وان عدداً من ضحايا "المجزرة" كان من الاطفال, وكان نصيب احدى الاسر المكلومة ثلاثة اطفال اشقاء, هم الشهداء الذين رثتهم جلالة الملكة رانيا العبدالله في مقال بقلمها نشرته الصحف بعد الحادث بايام.
وعلى الرغم من ان الحادث الاخير ليس "المجزرة" الاولى في سفر الاردنيين مع "مجازر" حوادث السير, الا ان ما اثارته الصور المتخيلة للاطفال الضحايا ودمائهم المختلطة بلحمهم, الملتصقة ب "اسفلت" الطريق, كانت اكثر من قدرة وجدان الاردنيين على الاحتمال, ولعلها وقفة مراجعة يختارها الناس في الليالي الحالكة, لتصويب الاوضاع, والعودة الى حالة الرشد كما يتمنى مدير ادارة السير العقيد داود هاكوز, او لعلها عودة الوعي كما يعتقد آخرون, او ان تكون استراحة شيطان الحوادث, في محاولة منه للحيلولة من دون ذهاب الناس في شططهم حسب تقديره الى درجة يمكن فيها ان "تبور بضاعته", ولا تعود "المجازر" المرورية احدى كلمات قاموس الاردنيين, ولا يعود الاردنيون زبائن دائمين لديه.
وتشكل قصص الاسر التي فقدت اعزاء لها في حوادث سير الاساس الموضوعي الذي يستند اليه الاردنيون في تعاطيهم مع هذه المسألة, فحسب رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث السير د. محمد الدباس لم تسلم اسرة اردنية من اذى حوادث السير, سواء كان احد افرادها احد الضحايا, او اصيبت بقريب لها, والمأساة كما يصف حال الناس مع الحوادث ان هذه الحوادث قد اعلنت حربا مفتوحة على الاردنيين من دون امكانية لوقف النزال, او الحصول على مجرد هدنة انسانية لدفن الموتى, واسعاف الجرحى, فهي اذا حربا مفتوحة من دون هدنة كما يصفها الدباس!
والغريب ان الحكومة والناس على السواء لا يتذكرون ضحاياهم الا عند وقوع حادث جديد وسقوط ضحايا جدد, وما ان يدفنوا موتاهم ويعودون الى اعمالهم وتفاصيل حياتهم, ينسون الضحايا والموتى والجرحى, بل لعلهم حسب اعتقاد ابن احد ضحايا حوادث الدهس يخبئون كل ما يتعلق بتلك الحوادث والمشاهد المؤلمة في ابعد ركن من ذاكرتهم, لمنع مشاعرهم من الوصول الى تلك الذكريات, مثلهم في ذلك مثل الذين يشاركون في جنازة الميت, فان كلاً منهم يتذكر وهو في المقبرة الذين ماتوا من اقاربه, فيزور قبورهم ان تسنى له ذلك, وما ان يغادر المقبرة حتى ينسى الموت والمقبرة, والعبر من الاشتراك في الجنازات.. الخ.
ولعل التذكير باحصائيات حوادث السير يغني عن قول الكثير, ولكن المعضلة لا تكمن في اننا من اكثر الدول شفافية في احصاءاتنا الخاصة بحوادث السير, بل في اننا نقع في الربع الاخير من مجموع دول العالم من حيث السلامة المرورية, اي ان اكثر من 75% من دول العالم تفوقنا في تدابير السلامة المرورية, ووفقا للدباس فان البحث عن المسؤولين عن الحوادث, خاصة الحوادث الاكثر خطرا, قد يقودك الرسم "الكروكي" الى السائق الذي تسبب بالحادث, ولكن عند بحث الامر بشمولية اكثر فان المسؤولية لا تقع على شخص السائق فقط, فكلنا مسؤولون, كل واحد منا بدرجة ما, ومع ذلك فان التعميم كذلك يزيد من ضبابية المشهد, لذا فان الغوص في التفاصيل, والعودة الى البدايات, للحبو مع قصة الحوادث من بداية تشكل عناصرها هو الحل الامثل كما يرى الدباس.
من المسؤول عن?
جملة من الاسئلة تطرحها "العرب اليوم" او يطرحها مهتمون بشأن حوادث السير على الناس, وهي اسئلة برسم الاجابة.. برسم الاجابة ليس لمن يعتبر ذاته جزءاً من جوقة تردد اناشيد تقليدية عفى عليها الزمن, بل برسم منْ يرى في السؤال فرصة لتحمل المسؤولية, يرى فيه فرصة ليقول (كفى استهتارا بأرواح الناس, لنضع حدا لمجازر حوادث السير ولنعمل جميعا من دون هوادة كما يقول الدباس على منع العابثين من ازهاق ارواحنا ولكن ما هي الاسئلة?
- الارتفاع التدريجي في حوادث السير مسؤولية مَنْ?
- المجازر التي يرتكبها طائشون يقودون "حافلات الموت" - باصات الركاب المتوسطة- مسؤولية مَنْ?
- ألف شهيد قضوا العام الماضي في حوادث السير .. مسؤولية مَنْ?
- اكثر من 18 ألف جريح عام 2006 من حوادث السير ..مسؤولية مَنْ?
- اكثر من 250 مليون دينار خسائر من حوادث السير في العام 2006 .. مسؤولية مَنْ?
- مسؤولية مَنْ اخلاء سبيل مَنْ تسبب في موت ابناء الآخرين?
- مسؤولية مَنْ? حينما تتحول دماء ضحايا حوادث السير مجرد فنجان قهوة وتعويض التأمين?
حافلات الموت
مندوب التحقيقات في "العرب اليوم" منذ الحادث الاخير اخذ يرصد حركة مركبات الركوب المتوسطة, فعلى الرغم من ان المركبة التي اشتركت في الحادث الاخير كانت مركبة ركاب كبيرة الا ان معظم حوادث السير التي تقع في الحادث الواحد منها اكثر من ضحية واحدة, خاصة على "الاوتسترادات" والطرق الخارجية كانت حافلات الركاب المتوسطة "كوستر وروزا" اطرافا في هذه الحوادث وهذه الحافلات كما يقول النائب فخريي اسكندر الداوود وهو مدير سير سابق, من الاساس لم تصنع لتكون حافلات ركاب عمومية بل لخدمة اصحاب المصانع والمصالح التي تتطلب طبيعة العمل نقل العاملين من والى العمل بوسيلة نقل, لذا فانه يطالب باخراجها من الخدمة.
خلال تجول "العرب اليوم" في مجمعات السفريات اكتشفت ان سائقي مركبات "الكوستر والروزا" في اكثر من خط مواصلات اتفقوا واسسوا صندوقا خاصا لكل خط, يدفع فيه السائق مبلغا محددا كل يوم, وذلك لدفع قيمة غرامة المخالفات التي يرتكبها السائقون وكأنه شكل من التنظيم النقابي للتضامن, ولكن حسب الدباس هل من الممكن استثمار هذا الشكل من التضامن في الحد من حوادث السير? بدلا من تشجيعها عبر احساس سائق "الكوستر" او "الروزا" بأن قيمة المخالفة موجودة في الصندوق لذا فان بامكانه قيادة المركبة كيفما شاء.
مدير السير "هاكوز" الذي التقته "العرب اليوم" خلال جولتها اشار الى عدد غير قليل من السلوكيات السلبية التي يقوم بها سائقو المركبات المتوسطة, ففي احدى هذه الحافلات اكتشف رجال السير انه بالامكان الحصول على مركبة مع "فتحة ليس في السقف" كما هي العادة بل في "الارضية" وبإمكان الركاب مشاهدة تفاصيل "اسفلت" الطريق كلما قام "الكونترول" برفع الغطاء, وهذه »الفتحة« يستخدمها البعض في سرقة اغطية "المناهل" كما تقول سلطة المياه.
جولة مع المباحث المرورية
وفي جولة قام بها مندوب التحقيقات في "العرب اليوم" يوم السبت الماضي مع رجال السير بالزي المدني - المباحث المرورية تمكن احد افراد المباحث المرورية من توقيف سائق حافلة "كوستر" على خط عمان - الرمثا, وذلك بعد ان صعد إليها برفقة مندوب "العرب اليوم" بوصفهما راكبين عاديين. وبعد انطلاق المركبة بعشر دقائق تبين لرجل المباحث المرورية ان في الحافلة خطأ فني, وان السير بها يشكل خطورة على حياة الركاب, فقام بالتعريف عن نفسه لسائق المركبة, وطلب منه ايقافها, وبالفعل توقفت المركبة وقام رجل المباحث المرورية بالاتصال بجهة ما لتوفير مركبة اخرى صالحة فنيا لنقل الركاب الى الرمثا, وعاد مع سائق الحافلة ومندوب "العرب اليوم" الى مجمع السفريات, وتم ارسال المركبة الى مديرية الترخيص لاعادة تقويمها فنيا.
استغل مندوب "العرب اليوم" انشغال رجل المباحث المرورية مع سائق المركبة المحجوزة, وفتح حوارا مع سائقي "حافلات الموت" "الكوستر والروزا" وتبين له بان بعضهم يعمل لمدة ست عشرة ساعة متواصلة كي يتمكن من تأمين قيمة ضمان المركبة, وتعبئتها بـ "الديزل" ودفع ما يرتكبه من المخالفات, ودفع يومية "الكونترول", وثمن اربعة صناديق سجائر, اثنان له, واثنان لـ "الكونترول" وثمن الطعام الذي يتناوله هو و"الكونترول", وفي النهاية يبقى مقدار بسيط من الدنانير, او "الرأس بالطاقية" اي "مثل ما خلقتني يا ربي" وفي بعض الاحيان يكتشف السائق بانه بعد عمل ست عشرة ساعة لم يتمكن من تأمين قيمة ضمان المركبة, فيدخل في مشاكل مع مالكها.
عناصر الحادث
اولا: السائق..!
كيف ولماذا يقع الحادث? هو السؤال المركزي في هذا التحقيق, وهو ايضا كما يقول هاكوز جوهر عمله وعمل كل رجال السير في الاردن وفي كل الدنيا, فعمله هو تنظيم مرور المركبات بانسياب من دون معوقات ثابتة او مؤقتة, وهو يعتقد ان السائق يشكل 95% من عناصر الحادث المروري, فهو الذي يقوم بالتجاوزات الخاطئة, ولا يلتزم بالمسارب, وهو الذي يتكلم بالخلوي وهو يقود المركبة وهو الذي يدخن, ويشرب الماء او المشروبات, ويأكل الطعام وهو يقود المركبة, وهو الذي يتحدث مع الركاب الآخرين وينظر اليهم وهو يقود المركبة.
الدباس لا يتفق مع هاكوز فيما ذهب اليه بخصوص تحميل السائق 95% من عناصر الحادث, فالسائق الذي يعمل ست عشرة ساعة لان خطوط المواصلات تم التعامل معها على قاعدة العطايا والهبات للوزراء والنواب, وهذه الخطوط يديرها جهلة لا يعرفون شيئا إلا ان على سائق الحافلة دفع قيمة الضمان مساء كل يوم, واما عند السؤال كيف يستطيع هذا السائق توفير قيمة الضمان, فان الاجابة تكون مجزرة جديدة تأخذ معها السائق وقيمة الضمان والركاب و"الكونترول" والفتحة التي في الارضية ايضا.
وللنائب فخري اسكندر وجهة نظر في هذا السياق فهو يرى بانه آن الاوان لاعادة النظر بمكاتب تدريب السائقين التي عفى عليها الزمن, فالسياقة ليست الى الامام والى الخلف فقط, فسائق المركبة ملزم بمعرفة تفاصيل اخرى عن المركبة, فعلى سبيل المثال حينما يدوس السائق دواسة "الفرامل" فهل يعرف السائق تفاصيل عمل "الفرامل", وحجم ووزن المركبة, ليتناسب كل ذلك مع التعامل مع مفردات السياقة كما هي في العالم المتقدم, كما يرى ان من الاهمية بمكان الآن اعادة النظر بفئات الرخص, فليس من المعقول ان يكون من يقود حافلة ركاب مثل من يقود "قلابا".
عناصر الحادث...
ثانيا: الشوارع...
هاكوز يقول إنه عمل في الامن العام 28 عاما, وعمل قائدا لدورية "نجدة", وقائدا, لدورية في الدوريات الخارجية, ومسؤولاً في الدوريات الخارجية, وضابط سير, ومدير سير الآن, وطوال هذه الاعوام كانت طبيعة عمله تتطلب منه التجول في كل محافظات المملكة, لذلك فهو خبير في طرق المملكة جميعها, وهو يعتقد بانها مروريا وهندسيا تضاهي الطرق في دول متقدمة من حيث التصميم والانشاء وتتفوق على شبكات طرق كثير من دول المنطقة, وهو يرى بأنه لو كان هناك خطأ افتراضي ما في الطريق بفعل عامل طبيعي او بشري, فان السائق يستطيع تفادي هذا الخطأ والسيطرة على المركبة عندما تكون سرعته معقولة ومقبولة.
النائب فخري اسكندر لا يتفق كثيرا مع هاكوز فهو يعتقد بان البنية التحتية للطرق في المملكة جيدة, ولكنه يرى بأن الاعتداءات المتكررة عليها هو ما يجعلها عرضة للتسبب بحوادث الطرق, فشارع الملكة رانيا العبدالله على سبيل المثال يعد من اهم شوارع العاصمة, ولكنه طريق فيه اخطاء, فالشوارع الرئيسية يجب ألا تكون تجارية, ففي الدول المتقدمة يضعون اسيجة على "الاوتسترادات" فالاردنيون مهووسون بالشارع الرئيسي, العرس يجب ان يقام صيوانه في الشارع الرئيسي, والعزاء كذلك سرادقه في الشارع الرئيسي, ومقرات النواب ايضا في الشارع الرئيسي, فهل آن الاوان كي يتعظ الاردنيون, فامانة عمان لم تضع اسيجة معدنية على شارع الملكة رانيا العبدالله امام الجامعة الاردنية والمستشفى الا بعدما تشبع الشارع من دماء طلاب وطالبات الجامعة, وهو يؤكد بان اكثر من منطقة في الاردن فيها اخطاء في تصميم وتنفيذ الشوارع فمثلا طريق صويلح - البقعة, فقدت عشيرته خلال العقدين الماضيين اثني عشر شخصا في حوادث وقعت على هذه الطريق فهذه الطريق غير صحيحة.
عناصر الحادث.. ثالثا.. المركبة.
الحافلات خاصة العمومية منها تعاني في الاساس من مشكلة تاريخية كما يقول الدباس, فمنذ ثلاثين عاما والجمعية تقول بضرورة تأسيس شركتين او ثلاث شركات لادارة خطوط المواصلات داخل المملكة, والحكومات المتعاقبة حسب قوله تعاقدت اكثر من مرة مع شركات استشارية المانية تارة, ويابانية تارة اخرى, ونمساوية تارة ثالثة, ولكنها لم تقدم حلولا ناجعة لمعضلة المواصلات داخل المملكة وحتى حينما لجأت الحكومة الى خيار هيئة تنظيم قطاع النقل, فانها خرقته مباشرة حينما أعطت أمانة عمان الفرصة للحصول على تشريع يخولها امتلاك خطوط النقل داخل العاصمة عمان, وهذا حسب وجهة نظره يتناقض مع وجود هيئة تنظيم قطاع النقل, وهي الجهة المالكة لكافة الخطوط في المملكة بموجب القانون.
ما حدث في أمر خطوط العاصمة عمان كما يقول الدباس وعمان تشكل نسبة مرتفعة من خطوط وحافلات المملكة, ان امانة عمان كانت قد اسست مع مؤسسة الضمان الادجتماعي وجهة خاصة شركة برأسمال كبير لتشغيل خطوط المواصلات في عمان بواقع 51% للشركة الخاصة, و49% لامانة عمان وللضمان الاجتماعي, وقامت الجهات الثلاث بتبادل خطابات نوايا فيما يينهم, ولكن تبين فيما بعد وجود شبهة فساد, الامر الذي دفع الحكومة لسحب مساهمة الضمان الاجتماعي في الشركة, بوصف وزير النقل رئيس مجلس ادارة الضمان. وكان ذلك في شهور صيف العام الماضي, فما كان من امانة عمان الا ان اشترت حصة الضمان واصبحت تمتلك 49% من حصص الشركة.
عناصر الحادث..رابعا .. الركاب!
ولعل اكثر ما اثلج صدور مندوب "العرب اليوم" خلال تجوله مع رجال السير, ومقابلته مع مدير السير العقيد داود هاكوز البعد المجتمعي الذي تتصف به السيناريوهات التي تتحرك بموجبها دائرة السير, فدائرة السير تعتبر ان المواطن سواءكان راكبا او سائقا هو محور اهتمام عمل ضباطها وافرادها, لذلك فان هاكوز بصدد الاعداد لخطة عمل تهدف الى تفعيل دور الراكب في الحد من حوادث السير, وذلك عبر حث الركاب على القيام بدورهم الرقابي تجاه السائق والمركبة والشارع, فان دعوة الركاب للسائق للتمهل او بعدم القيام باية مخالفة من شأنها توجيه انتباهه الى غير مهمته يعد من الوسائل المهمة في ردع المتهورين عن تهورهم وفي تخفيف طيش سائقي حافلات الموت.
الخلاصة
قبل اقفال "المحرر" بوابة افكاره في الشان الخاص بحوادث السير اشار احد الزملاء الى شاب يجلس الان بين يدي رحمة ربه في احدى المستشفيات كان ووالده الكفيف يقطعان المسافة ما بين قريتين في محافظة البلقاء سيرا على الاقدام مساء قبل ثلاثة ايام حينما داهمت خلوتهما الآسرة بين الجبال مركبة يقودها رجل يسابق الزمن للحاق بشقيق له كان على اهبة الاستعداد للسفر, وكانت يد القدر يحملها هذا السائق الذي اعاد بدهسه هذا الشاب امال اسرته الى الوراء, فهو وحيد والده وهو العين التي يرى بها والده وهو الحياة نفسها.
تفاصيل حوادث السير كثيرة والمساحة المتاحة لا تسمح باكثر مما سبق, ولكن لا بد من الاشارة الى بعض المؤشرات الاحصائية لاهميتها في تشكيل الوعي الايجابي, فحسب الدباس ان ثلثي الوفيات حوادث السير هم ضحايا حوادث الدهس, وثلثي مخالفات السير التي يحررها رجال السير تقع في عمان, وعدد الذين يحملون رخص سواقة 1.560 مليون مواطن ويشكل نسبة مرتفعة من عدد السكان بالمقارنة مع دول اخرى خاصة وان نسبة مرتفعة من السكان في المملكة هم ما دون سن الثامنة عشرة.
ومن المؤشرات الاحصائية الاخرى لكل عشرة الاف مركبة 14 وفاة سنويا من حوادث السير ولكل مئة الف مواطن 15.5 وفاة, ويقابل ذلك في الدول الاسكندنافية أن النسبة تتراوح ما بين 1-2 وفاة لكل عشرة آلاف مركبة, ولكل مئة الف مواطن, ومن المؤشرات ايضا وقع 28429 حادثا للمركبات العمومية خلال 2006 منها 22985 حادثا للمركبات الصغيرة, والباقي للمركبات الكبيرة والمتوسطة, وتوزعت الحوادث الى 27554 حادث صدم و805 حادث دهس و70 حادث تدهور نتج عنها 3618 جريحا و112 قتيلا ومن المؤشرات ايضا ان مواقع الرادار لمراقبة سرعة المركبات عشرة مواقع وعدد مركبات امانة عمان للمخالفات البيئية 16 مركبة وعدد مركبات المباحث المرورية اثنتان وعدد الكاميرات في شوارع العاصمة عشر كاميرات ويتوقع حسب ما افاد به هاكوز ان تغطي الكاميرات كافة المناطق الخطرة في العاصمة وفي الشوارع الرئيسية الخارجية وعدد النقاط الثابتة لدوريات السير عشر نقاط.
