لن يؤدي تحرك شعبي للمجتمع المدني لتغييرات جذرية في الثقافة السياسية الأردنية. ولن ينجح مثل هذا التحرك في إنهاء فوري لممارسات سياسية مغلوطة أو غير ديمقراطية.
ولن يوقف مشروع القانون المطروح لمكافحة الفساد وباء الواسطة والمحسوبية الذي احبط آلاف الأردنيين ومنح آلافاً اكثر فرصاً لا يستحقونها.
فالتغيير السياسي, في الثقافة والممارسة, نضال طويل أوجُههُ قانونية وشعبية واساس انطلاقه ارادة سياسية تُدعم باصلاحات تشريعية وخطوات عملية للمساءلة والرقابة. لكن ثماره لا تأتي الا بعد اكتمال شروط انضاجها.
غير ان المجتمع المدني قادر على ممارسة ضغط ايجابي لتخليص المجتمع من آفات اجتماعية وسلوكيات مرفوضة تسلب الناس افراحهم وتحرم الاردن طاقات الآلاف من مواطنيه. واتحدث تحديداً عن حوادث السير التي ما عاد السكوت عنها مقبولاً.
فرغم تصاعد الحملات الهادفة الى اشاعة ثقافة مرورية تحد من التجاوزات القاتلة على القانون, يزداد عدد حوادث السير ويتفاقم عدد ضحاياها بشكل يومي.
وادعو جمعية الوقاية من حوادث الطرق الى تنظيم تظاهرة شعبية في جميع مدن المملكة تطالب الحكومة تطبيق قانون السير بحذافيره وتدين العادات الاجتماعية التي تتهاون مع مرتكبي حوادث السير الناتجة عن خرق القانون.
ولا شك ان هذه الدعوة ستجد تجاوباً من عشرات آلاف الأسر الأردنية التي قتلت حوادث السير او شوهت احد افرادها. وليغلق الاردنيون شوارع بلدهم لساعة واحدة في تحد صارخ للقتل الذي يمارس عليها. فهذا قتل يمكن ان يتوقف. وهذا دور في صلب عمل المجتمع المدني الذي يجب ان لا يستكين الى اصدار بيانات لا تضر ولا تنفع.
[b]
