يوم وطني للتصدي لحوادث السير

استقبل الأردنيون موسم الصيف الحالي بمأساة انسانية. اثنا عشر قتيلاً ضحايا حوادث السير في يوم واحد. أما الأسباب فهي ذاتها: سرعة واستهتار وغياب للمسؤولية في التعامل مع السيارة والشارع.

قيل وكتب الكثير عن ضرورة التصدي للتصرفات غير المسؤولة التي تهدد حياة الآمنين على الطرق بشكل يومي. ولن يضيف هذا المقال شيئاً على ما كتب. لكن حجم المشكلة يفرض الاستمرار بالتذكير بها والدعوة الى بذل جهد أكبر لمعالجتها.

بذلت جهود متميزة لتوعية الناس بضرورة التزام قواعد المرور. وحددت عديد دراسات أسباب حوادث السير وسبل تحاشيها. لكن قليلين هم الذين استجابوا لدعوات تحسين سلوكياتهم المرورية بدليل استمرار سقوط الأبرياء ضحايا لخطر نصنعه نحن بأيدينا.

هذا يفرض أن يرافق الجهود التوعوية انظمة صارمة لا تتهاون مع كل من يخرق قواعد المرور. فمن لم يستمع للنصح قد يرتدع بالعقاب.

قبل أيام، نشرت "الغد" تحقيقا حول الأثر السلبي للتوظيف السيئ لقيم التسامح على جهود كبح حوادث السير. واتفق مختصون ورجالات مجتمع على ضرورات استثناء حوادث السير من تقاليد التسامح العشائرية ومعالجة هذه الحوادث من خلال القانون المدني.

تلك دعوة تستحق المتابعة. وستقدم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى خدمة كبيرة للمجتمع إن هي تبنت جهداً وطنياً لتعميم ثقافة مرورية جديدة تكون سيادة القانون في معالجة قضايا السير احدى ركائزها.

وقد يكون من المفيد أن تتداعى هذه الأحزاب والمؤسسات لإقامة مهرجان وطني عنوانه حماية المواطن من خطر الموت الذي اصبحته السيارات والشوارع. وليخرج هذا المهرجان بمقترحات عملية لإعادة الأمان الى شوارع البلد.

وسيكون في مثل هكذا جهد فائدة أكبر للوطن من مئات البيانات التي تصدر والمهرجانات التي تقام حول ألف قضية وقضية أخرى.