بسم لله الرحمن الرحيم
" والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون* ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون* وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم* والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون*
صدق الله العظيم
سورة النحل الآية (5-
المقدمة:-
لقد منّ الله سبحانه وتعالى على بني البشر بالكثير من النعم والعطايا، وكرم الإنسان ومنحه من سبل الراحة الكثير ، يقول سبحانه وتعالى : "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" صدق الله العظيم. الإسراء – الآية 70.
• لقد علم الله سبحانه وتعالى حاجة البشر للتنقل والارتحال ، فمنحهم من السبل ما يعينهم عليه ويسر لهم وسائل التنقل من أنعام وغيرها ، وجعل الإنسان خليفة له في الأرض يضرب في أرجائها ويُرزق مما يمّن الله عليه من رزق شريطة أن يستخدم ما أفاض الله به عليه في مرضاة الله لا في إيذاء غيره من بني البشر.
• وفي تعاليم الخالق إلزام لبني البشر يفرض عليهم استخدام النعم فيما يعود عليهم بالنفع دون أن يخلّفوا أذى لغيرهم من جراء هذا الاستخدام لنعم الله.
• إذن فالالتزام هو الانصياع للأمر أو التمسك بالقيم أو الثبات على المبدأ ، ولا نظن بالله سبحانه وتعالى إلا آمرا بصالح الخلق ، وناهيا عما يسبب لهم الخسران والندامة.
• وترتد كلمة الالتزام إلى الفعل ( لزم ) أي جاور الشيء وتمسك به[1]، ويقال في اللغة لزم الشيء أي تمسك به. ولقد ألزمنا الله سبحانه وتعالى بالكثير من الضوابط و الأخلاق كما نهانا عن ارتكاب الكثير من النواهي والابتعاد عنها.
• والرسول الكريم ( صلى الله عيه وسلم ) يحثنا على الالتزام بالفضائل ، وما كانت السنة النبوية إلا تفسيرا للكتاب الكريم وأحكامه، وقد أعطى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين القدوة الحسنة للمسلمين في الالتزام بتعاليم الله من خلال سنته وأحاديثه ، وقد كان اهتمامه ( عليه الصلاة والسلام ) بأمان البشر من خلال هديه، نموذجا يحتذى به اللاحقون من المسلمين إلى يومنا، هذا فقد شدد عليه الصلاة والسلام على إماطة الأذى عن الطريق ، وإعطاء الطريق حقه.
• ونحن اليوم بعد أربعة عشر قرنا من البعثة ، لابد لنا أن نتمسك بتعاليم الكتاب وبسنة أكرم الخلق، وألا نلوا جهدا في الالتزام بهما إيمانا منا بأنهما السبيل إلى الأمان الذي أراده الله أن يعم الأرض ويغشى المؤمنين.
. ولقد باتت أنباء الضحايا من حوادث السير تصم الآذان وتؤرق الإنسان ، وبات استخدام الطريق محفوفا بالمخاطر التي لا منجى منها ولو فسرنا أسباب ذلك نجده نتيجة عدم الالتزام بالقانون ، فهل آن الأوان لنا لكي نلتزم لنقي أنفسنا وأفراد المجتمع شر الحوادث ومخاطر الطريق؟.
[1] راجع في ذلك مختار الصحاح والمصباح المنير باب (ل) فصل (ز) وما يثلثهما.
حقائق:
• بلغ عدد الوفيات في حوادث الطرق عام 2005 في دولة الإمارات العربية المتحدة 833 قتيلا .
• كما بلغ عدد المصابين بإصابات بليغة بما فيها إصابات العجز وفقد الأعضاء خلال عام 2004 (878 مصابا ).
• و بلغ عدد المصابين بإصابات متوسطة ( 3879 ) مصابا خلال نفس السنة.
• وبلغ عدد المصابين بإصابات بسيطة ( 5476 ) مصابا خلال نفس العام.
وفي خلال السنوات الست 1999-2004 بلغ إجمالي أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في الدولة 4589 متوفى فإذا أضفنا إليهم وفيات عام 2000 كانت المحصلة 5422 متوفى.
ماذا يعني هذا ؟
إن هذا يعني أن ما يقرب 22 شخص من بين كل مائة ألف من سكان الدولة يموتون سنويا من جراء حوادث الطرق ، إن هذا الرقم ليس بيسير ويمثل نقطة سوداء لا بد أن نعمل جميعا من أجل محوها من حياتنا، أو على الأقل جعلها أقل اسودادا مما هي عليه الآن.
ما هي الأسباب:
إن السبب الرئيسي في ارتفاع أعداد ضحايا حوادث السير يعود إلى عدم الالتزام:
• عدم التزام السائقين بالقواعد والتعليمات التي يتوجب عليهم اتباعها أثناء قيادة المركبات على الطريق مما يؤدي بهم إلى ارتكاب حوادث يروح ضحيتها أفراد من المشاة أو قائدي السيارات الأخرى.
• عدم التزام المشاة باستخدام الطريق بالصورة التي تحقق لهم أقصى حماية، مما يجعلهم فريسة للحوادث نتيجة عدم التزامهم هذا.
• عدم التزام الأسرة بتوعية أبناءها من أخطار الطريق وتلقينهم التعليمات والأسس التي تجنبهم الوقوع فريسة لحوادث الطرق، مما يجعلهم على غير دراية بما يتوجب عليهم اتخاذه من احتياطات أو مراعاة لأصول استخدام الطريق.
• عدم الالتزام بما يأمرنا به الدين الحنيف من استخدام الطريق بما لا يصيب الآخرون بالأذى، بما يجعلنا نتصرف بمنأى عن هذه القواعد والأخلاقيات فنتسبب في إيذاء أنفسنا أو الغير.
إذن فعدم الالتزام وعدم التقيد بالقوانين التي تسعى الدولة من خلالها إلى بسط أقصى درجات الحماية لأبناء المجتمع هو السبب الأول ،إن لم يكن الوحيد الذي أوصلنا إلى هذا الرقم المخيف.
ما هو الالتزام المفروض على أفراد المجتمع لتجنب الوقوع كفرائس لحوادث الطرق؟
لكن نتمكن من الإجابة على هذا التساؤل ،لا بد وأن نتعرف على المقصود بالسلامة المرورية وأن نتساءل هل نحن ملتزمون بما تفرضه علينا قواعد السلامة ، وإلى أي مدى نحن ملتزمون ، وهل عدم الالتزام يمكن أن يؤدي بنا إلى هذه الأرقام المخيفة.
السلامة المرورية :
تعني مقدار ما يحققه المجتمع من حماية لأرواح مستعملي الطريق من خلال الالتزام بقواعد وآداب وقوانين المرور والسير التي تنظم استعمال الطريق على نحو آمن.
الالتزام بالقانون:
يعني مراعاة تنفيذ ما تقضي به القواعد القانونية واللوائح والقرارات المنظمة لاستعمال الطريق، وعدم ارتكاب كل ما يخالفها من أفعال من شأنها أن تضر بالمخالف نفسه أو بالآخرين من مستعملي الطريق.
هل نحن ملتزمون؟:
إن الإجابة على هذا التساؤل لا يمكن أن تكون من خلال عرض إنشائي أو طرح غير مؤيد بالحقائق ، بل أن لغة الأرقام كثيرا ما تتسيّد الحقائق فتضعها موضع لا يمكن إغفاله أو إهدار ما تحتويه من بيانات.
والأرقام تقول أننا لسنا ملتزمون بالقدر الكافي الذي يحمينا من التورط في حوادث الطرق،فمن الطرح السابق لأعداد الوفيات في الدولة يمكننا أن نتأكد أننا لسنا بدرجة الالتزام المطلوبة وأن هواجس حوادث الطرق بكل ما تحمله من آلام ما تزال تطاردنا، وإذا كان عدم الالتزام يمثل صفة لبعض أفراد المجتمع فإنه من غير المنصف أن نوصم كل أفراد المجتمع بأنهم غير ملتزمون، ذلك أن هناك الكثيرين من أفراد المجتمع ممن يمتلكون الوعي الكافي والحكمة اللازمة والرؤية السديدة ، يلتزمون بالقواعد ويتقيدون بالقانون ، يلتزمون إلى حد كبير بتلك القواعد والقوانين وهم بالتزامهم هذا يجنبون أنفسهم وباقي مستعملي الطريق شر الحوادث.
ما مدى التزامنا كأفراد المجتمع بالقوانين والقواعد المنظمة للسير؟
إذا كنا قد وصلنا إلى نتيجة أن مؤداها أن هناك من أفراد المجتمع من يلتزمون وبحق بالقواعد والقوانين المنظمة للسير ، فإننا مازلنا نرى أن نسبة الالتزام هذه لا بد لها وأن تزداد لكي ينخفض مؤشر الحوادث المقلق الذي أشرنا إليه في البداية.
كيف نلتزم ، وبم نلتزم؟
إن لهذا السؤال وجاهته ، إذ أنه من المستحيل أن نلزم أفراد المجتمع بشيء هم يجهلونه ، ومن ثم فإن العلم بالشيء هو أول خطوات المحاسبة.
إن الكثيرين منا يجهل أصول وقواعد استخدام الطريق ، والحقوق الممنوحة لكل من يستعمله والالتزامات المفروضة عليه أيضا، ولا يمكننا في هذا الصدد أن نحيل إلى القوانين واللوائح والقرارات بصورتها الجامدة وصياغتها القانونية إلى أفراد المجتمع لكي يطلعوا عليها وينتقوا منها ما يرونه مفهوما ليطبقوه ، ويتجاهلوا ما لم يتمكنوا من استيعابه، لأن مثل هذه الأساليب تؤدي إلى تشويه فهم القانون ، وبالتالي إلى عدم القدرة على فهمه ، أو فهمه بشكل خاطئ يتنافى ما أرده المشرع من إصدار هذا القانون أو ذاك .
ولذلك يجب أن يكون فهمنا لقواعد القانون – وبشكل خاص قانون السير والمرور- مبنيا على أساس الفهم من أجل الالتزام، وهو ما يتطلب فهما واضحا لا لبس فيه ، وتنفيذا دقيقا لكل ما جاء به.
أنواع الالتزام:
أولا: التزام الأسرة حيال أبناءها:
الأسرة باعتبارها الكيان الأساسي للمجتمع ، وهي البذرة التي من خلالها تنبت أفرع المجتمع ، لا يقتصر دورها على ما تؤمنه لأبنائها من سبل العيش الكريم بل يقع عليها كذلك التزاما هاما في الحفاظ على حياة أبنائها وتوفير الحماية اللازمة لهم ، ورغم ما تشهده المجتمعات الغربية من تقلص لدور الأسرة في ما تقوم به من تربية وتنشئة لأبنائها، نجد أن المجتمع الشرقي ما زال يعتمد على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والمربي الأول ، والمدرسة التي يتلقى من خلالها الأبناء كل القيم والعادات الحميدة والرواسخ الثقافية والمجتمعية .
ومن ثم فإن التزام الأسرة نحو أبنائها لا يقتصر فقط على ضمان رغد العيش أو توفير المسكن والملبس الملائمين ، بل تجاوز كل هذا إلى غرس القيم والمبادئ وتنمية الشعور بالوفاء بكافة الالتزامات التي تتطلبها سلامة الأبناء ، ومن ثم فإن الأسرة مسئولة عن غرس هذه الالتزامات في نفوس أبنائها ، ومراقبة أدائهم وسلوكياتهم بما يضمن تحقيق هذا الالتزام.
ونظرا لما آل إليه استعمال السيارة من أهمية واضحة للعيان واعتماد معظم أفراد المجتمع عليها كوسيلة أساسية للنقل والتنقل، ولم تعد السيارة تمثل نوعا من الترف أو داعية من دواعي التباهي، بل أصبحت ضرورة ملحة تتأثر بها الأسرة في حال غيابها أو عدم توافرها، وقد دفعت الحاجة لاستخدام السيارات تفريط بعض الأسر في التزاماتها نحو أبنائها، بالسماح لمن هم دون السن القانونية بقيادة المركبات ، أو الرضوخ لمطالب الأبناء باقتناء سيارة رغم عدم اكتمال مهاراتهم في القيادة مما يعرضهم للخطر.
ومن ثم فإننا نرى أن الأسرة يقع عليها التزاما تجاه الأبناء نوجزه في الآتي:
1- غرس مبادئ الدين والأخلاق لدى النشء بما في ذلك توعيتهم نحو ما أمر الدين به من ضرورة الحفاظ على حياتنا وحياة الآخرين، وأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن إيذاء النفس أو إيذاء الآخرين فقال ولم يزل قائلا:" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" الأنعام –آية 151 ، ويقول جل شأنه :" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" النساء- آية 29 .
2- إنشاء الأبناء على الطاعة والوفاء بالالتزام ، بما يجعل الأبناء أداة طيعة في أيدي الآباء، ملتزمون بأوامرهم ومنتهين عن نواهيهم.
3- منح الأبناء فسحة كافية من الوقت لتلقينهم خبرات السنين وتدريبهم على الالتزام بما تفرضه قواعد القانون على أفراد المجتمع بأسرهم.
4- غرس روح السماحة في نفوس الأبناء وتدريبهم على احترام القانون السائد في المجتمع ، وأن عدم الالتزام به يؤدي إلى عواقب وخيمة.
5- عدم الخضوع لرغبات الأبناء في قيادة السيارات أو محاولة فعل ذلك دون أن تتوافر لديهم الشروط والمؤهلات اللازمة لذلك.
6- زرع الوعي لدى الأبناء بأهمية الحفاظ على أرواحهم وأرواح من حولهم من أفراد المجتمع.
7- ضرب المثل بالقدوة الحسنة أمام الأبناء ، لما أثبتته الدراسات والتجارب من أن الأبناء شديدي الاقتداء بآبائهم سواء بالنسبة للعادات الحميدة أو السيئة.
8- الالتزام بتوضيح الأخطاء التي تقع من الغير على مرأى ومسمع من الأبناء ، حتى يتفادوا الوقوع فيها.
ثانيا: التزام السائقين حيال المشاة:
الطريق العام هو كل سبيل مفتوح للسير العام ، ومعد للاستعمال من قبل الكافة ، ومن ثم فإن هذا الاستخدام العام للطريق يلقي بأعباء على مستخدميه، وقد سبق أن أوضحنا أن السيارة لم تعد وسيلة للترفيه بل أضحت وسيلة هامة من الوسائل التي يستخدمها الفرد لتيسير قضاء حاجاته اليومية.
إلا أن استخدام الطريق يجب أن ينظم بموجب ضوابط تؤمن السلامة لكافة مستخدميه ، وتقيهم من احتمالات الوقوع كضحايا نتيجة الاستخدام السيئ له، وتكتمل حركة السير على الطريق بعناصر ثلاثة هي : الطريق / المركبات / العنصر البشري من سائقين ومشاة وركاب بالسيارات.
وقد وضعت القوانين لتضبط أداء هذه العناصر الثلاثة ، فقد صممت الطرق لتكون سهلة الاستعمال ، وخضعت المركبات لتقنيات حديثة تحقق قدرا كبيرا من الأمان لقائد السيارة وركابها، وحددت القوانين كيف يمكن للمشاة أن يستعملوا الطريق على الوجه الآمن الذي يحافظ على حياتهم ويقيهم شر الحوادث.
ولن السائقين هم أكثر هذه العناصر وقوعا في الأخطاء وبالتالي تسببا في وقوع الحوادث فإنهم أيضا يجب أن يوفوا ما عليهم من التزامات وتتمثل هذه الالتزامات في:
1- الحرص على استعمال السيارة وفقا للقواعد والأصول التي وضعتها القوانين دون ما تجاوز من شأنه أن يودي بأرواح أفراد الجمهور أو يتسبب في إصابتهم.
2- الالتزام بمنح مستعملي الطريق من المشاة حقهم في استعمال الطريق دون تعريضهم للأخطار.
3- الالتزام بالاستخدام الآمن للسيارة والتأني في القيادة واضعين في عين الاعتبار أن للسيارة أخطار كبيرة مثلما لها فوائد جمّة.
4- مراعاة أن السيارة وإن كانت آلة يسهل تملكها أو الحصول عليها ، إلا أن الحفاظ عليها أمر مفترض.
5- الالتزام بما تمليه قواعد الأخلاق والتقاليد باستعمال السيارة على الوجه الذي لا يسيء إلى مالكها أو الغير.
6- الالتزام بالحفاظ على حياة سائق السيارة تماما كالحفاظ على أرواح سائر مستعملي الطريق عن طريق القيادة بطريقة آمنة لا تشكل خطرا على جمهور مستعملي الطريق.
7- مراعاة أن المشاة في الطريق لهم نفس الحق في استعماله تماما كسائق المركبة ، بل هم الجانب الأضعف في المعادلة والأكثر حاجة للحماية.
ثالثا: التزام المشاة وسائر مستعملي الطريق:
قد يظن البعض أن كافة الالتزامات الخاصة بحسن استخدام الطريق تقع بالمقام الأول على سائقي السيارات ، ولكن الواقع يفرض غير ذلك لأن المشاة هم أيضا أمن مستعملي الطريق وتقع عليهم من الالتزامات ما يقع على السائقين، فمن واجب المشاة ألا يلقوا بأنفسهم في مواقف تكلفهم حياتهم أو حتى تجعل منهم ضحايا للحوادث.
ولأن مسئولية الأمان والسلامة على الطريق موزعة بين كل مستعمليه فإن المشاة يجب أن يلتزموا بما يفرض عليهم من قواعد تهدف إلى حمايتهم وتقلل من فرص تعرضهم للأخطار أثناء استعمالهم للطريق ، ومن هذه الالتزامات:
1- توخي الحيطة والحذر أثناء استعمالهم للطريق سواء أثناء السير أو العبور من جانب إلى الجانب الآخر.
2- الالتزام بمنح سائقي السيارات حقهم أثناء السير بعدم التجول في نهر الطريق أو العبور من غير الأماكن المخصصة لذلك.
3- عدم القيام بما من شأنه الإخلال بسلامة السير عن طريق الالتزام بالعبور من المعابر الآمنة للمشاة أو الأنفاق أو الجسور العلوية التي خصصت من أجلهم ومن أجل سلامتهم.
رابعا: التزام ركاب السيارات:
إن استعمال الطريق العام حق لكل أفراد المجتمع على حد سواء لا يميز أحدهم عن غيره في التمتع بهذا الحق، ولم تلو الدولة جهدا في تجهيز وإعداد الطرق بالشكل الذي يمنح مستعمليه القدر الأكبر من الحماية والراحة، وقد ينظر البعض إلى الراكب بالسيارة على أنه كم لا أهمية له طالما أنه غير سائق أو ليس من المشاة ، إلا أن هذا الرأي تنقصه الحكمة، فالحفاظ على الطريق يلقي بالتزام على ركاب المركبات يتمثل في عدم شغل السائق عن التركيز في عملية القيادة وحدها، بل وحثه على ذلك فمن واجب الراكب أن يلفت نظر السائق إلى خطورة التحدث في الهاتف الجوال أثناء القيادة، بما يصرف انتباهه وتركيزه في القيادة، أو التحدث إلى السائق بشكل يؤدي إلى فقدان هذا التركيز، أو إلقاء ما من شأنه أن يضر بسلامة الطريق من السيارة ، فبالإضافة إلى ما يمثله ذلك من مظهر غير حضاري فإنه بلا شك يستنزف جهود الدولة في الحفاظ على شوارعنا نظيفة وجميلة.
إن ما يشاهد من قبل بعض أو مرافقيهم الشباب أثناء قيادة السيارات من رفع أصوات مكبرات الصوت في المركبة ، أو المزاح بشكل غير مألوف أو الاندماج في محادثات تبعد السائق عن التركيز في القيادة وحدها، إنما هي ممارسات توصف بعدم الالتزام..
وبقى السؤال هل آن الأوان لكي نلتزم؟
نعم لقد آن الأوان أن نقول وداعا لعدم الالتزام ، لقد آن الأوان أن نلتزم في تحركاتنا عند استخدامنا للطريق سواء كنا من المشاة أو السائقين أو الركاب ، لقد آن الأوان لحقن دماء ضحايا الحوادث ، لقد آن الأوان لكي نقول لعدم الالتزام وداعا .. سنلتزم من أجل أرواحنا وأرواح الآخرين .. سنلتزم من أجل إخواننا وأخواتنا ومن أجل آبائنا وأمهاتنا .. سنلتزم حتى نكون جديرين بالانتماء إلى هذه الدولة .. سنلتزم لكي نحقق حلم القائد والمعلم المفغور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. الذي أعطى ومنح كل شيء لأبناء هذا الوطن وغرس فيهم أفضل الغرس وحلم أن يراهم يتمتعون بنتاج غرسه .. ألا يستحق هذا الرجل أن نحقق له حلمه لن يتحقق الحلم إلا بالالتزام...
من عمل:-احمد ابومويس
