الفايز يؤكد انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 30%

عمان- اعتبر وزير الداخلية عيد الفايز الاحتفال بيوم المرور العالمي وبأسبوع المرور العربي، مجرد احتفال بروتوكولي تنتهي قراراتهما وتوصياتهما بانتهائهما، مشيرا الى انه يجب ان يكون الاحتفال بإنجاز استطعنا تحقيقه كعام يخلو من ازهاق الارواح في حوادث السير او انخفاضها الى النصف على الاقل.

وأكد خلال الاحتفال بيوم المرور العالمي الذي أقامته لجنة الاحتفال بيوم المرور العالمي أمس، ان التشريعات والعقوبات "لا تحد من حوادث السير، طالما لا يوجد هناك ثقافة أسرية تحمل توعية مرورية لجميع افرادها" مضيفاً أن "قلب جلالة الملك عبدالله الثاني انفطر" وبالتالي فإن قلوب الاردنيين انفطرت من الحوادث المرورية.

يذكر أن لجنة الاحتفال بيوم المرور العالمي مشكلة من القطاع العام والخاص.

كما أكد الفايز أنه بحمد الله انخفضت حوادث السير خلال الربع الاول من العام الحالي بما نسبته 30% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، وهذا عام مبشر بانخفاض حوادث السير.

وقال "اننا نحتفل كل عام بيوم المرور العالمي ... وأسبوع المرور العربي، والأمل يحدونا بأن يكون هذا العام بداية لعمل جاد وفعّال لوضع وتطبيق استراتيجيات وطنية وآليات لتنفيذها للتصدي للحوادث المرورية وآثارها المفجعة".

وتابع إن حوادث المرور والآثار الجسيمة الناجمة عنها في الأردن تشكل مصدر قلق حقيقيا لدى قيادتنا الهاشمية الواعية، والتي بادرت كعهدها دوماً بتوجيه الحكومة وكافّة القطاعات المعنية بايلاء موضوع السلامة المرورية الأهمية اللازمة، للحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتاً إلى ان الرسالة الملكية السامية بما تضمنته من توجيهات كانت نبراساً ومناراً للعمل الجاد والمستمر.

وترجمة للتوجيهات الملكية السامية، فقد قامت الحكومة بإجراءات عملية وفورية تمثلت في ترؤس رئيس الوزراء لسلسلة من الاجتماعات ضمت جميع القطاعات المعنية بالسلامة المرورية الحكومية والخاصة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

كما دفعت الحكومة بمشروع قانون سير عصري جديد لمجلس الأمة ونأمل انجازه في الدورة الاستثنائية المقبلة.

ولتوحيد جهود كافّة الجهات المعنية بقضايا السير والمرور والسلامة على الطرق، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلامة المرورية، يؤسس لايجاد مرجعيـة ترسم السياسة العامة وتنسق جهود عمل كافّة القطاعات.

وأكد وزير الداخلية أن عناصر العملية المرورية متمثلة بالإنسان والطريق والمركبة، ومن هنا فقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لمعالجة أسباب القصور وإيجاد الحلول لها.

واضاف ان الإنسان عنصر هام في العملية المرورية فهو من يقود المركبة ويستخدم الطريق(راكباً أو ماشياً) وهو من ينظم الطريق وينفذ الرقابة، ويضبط المخالفات، ويوقع العقوبة، فضلاً عن دوره في التعليم ونشر الثقافة المرورية.

واعتبر الفايز التركيز على تأهيل وتدريب السائق ورفع كفاءته وزيادة وعيه بقواعد المرور، والتزام المشاة، والرقي بمستوى شرطي المرور، ورفده بوسائل الرقابة الآلية الفعالة، واستحداث محاكم مرورية متخصصة هو دعم ايجابي تجاه رفع الوعي المروري لدى العنصر البشري.

أما المركبة (العنصر الثاني)، فإن صلاحيتها الفنية للسير على الطريق واكتمال تجهيزاتها وفق المواصفات والشروط المطلوبة، (وخاصة أجهزة الرقابة الذاتية المثبتة في بعض المركبات)، يؤمن لمستخدميها نسبة كبيرة من سلامة الوصول أو يخفف من الآثار السلبية على الأقل إن وقع المحظور لا قدر الله.

وتعهد الفايز بالعمل معا على اتخاذ تدابير تشريعية صارمة، للفحص الفني للمركبات وإجراءات رقابية لضبط المركبات، التي لا تصلح للسير على الطريق.

وبين ان الطريق المشيَّد بمواصفات الأمان المروري والمؤثث بالأرصفة والإشارات المرورية اللازمة، والذي يستجيب لكافة المتغيرات والمنسجم مع التنظيم الهيكلي والعمراني، يُعد عاملاً هاماً في استراتيجيات السلامة المرورية لكل الدول، وقد عملت الأجهزة المعنيـة وستعمل على إجراء الدراسات الفنية، والهندسية اللازمة، علماً أنه تم تحديد حوالي (600) نقطة سوداء تكررت فيها الحوادث، لوضع الحلول الهندسية والرقابية لها بهدف رفع سوية الطرق وكفاءتها لتأمين أقصى درجات السلامة المرورية لتضاهي المواصفات الدولية الحديثة.

وطلب الفايز من الحضور والمتضررين من الحوادث المرورية عدم القاء اللوم على التشريعات والعقوبات، قائلا "اننا في عصر تغير فيه مفهوم العقوبة من الإيلام إلى الإصلاح فلا نفع لعقوبة إذا لم يتغير السلوك ويتحقق الردع الخاص والعام وينعكس ذلك على سلوكياتنا المرورية".

واضاف "اننا مطالبون جميعاً بالمساهمة كل من موقعه في حزمة الخطط والبرامج والإجراءات الهادفة للارتقاء بالأمان المروري في هذا البلد الآمن والذي يستحق تضافر الجهود الكفيلة بتأمين السلامة والأمان على الطرق.

وتتسبب حوادث المرور وعلى صعيد دول العالم بقتل مليون شخص وجرح 25 آخرين سنوياً، فيما تقدر الخسائر المادية سنويا بحوالي 500 بليون دولار.

أما على صعيد العالم العربي فإن حوادث المرور تتسبب بمقتل 26 ألف شخص واصابة 250 ألفا آخرين سنويا جراء نصف مليون حادث سير، فضلاً عن خسائر مادية تقدر بحوالي 65 بليون دولار.

من جهته أشار مساعد مدير الامن العام لشؤون السير رئيس لجنة الاعداد العميد ظاهر الغرايبة الى ان الاردن يعاني كغيره من دول العالم من مشكلة حوادث السير، مستندا الى الاحصائيات التي تؤكد وفاة (7500) مواطن خلال العشر سنوات.

كما تشير الإحصائيات نفسها الى وقوع 98 ألف حادث خلال العام 2006 أدت الى وفاة 899 شخصا، ووقوع قرابة 111 ألف حادث خلال العام الماضي ادت الى وفاة 992 شخصا.

وعرض خلال الاحتفال فيلم لحوادث مرور حدثت في الاردن خلال العامين الماضيين ومسرحيات مرورية كوميدية هادفة قدمها الفنان حسين طبيشات ومدرسة عكا الاساسية المختلطة اضافة الى قصيدة شعرية، بالاضافة الى معارض رسومات وتوزيع بوسترات وبروشرات عن الوضع المروري في المملكة.