حوادث السير في الأردن تطرح نفسها بقوة في الشارع

قامت مها عياش وفريقها بطباعة آثار أقدام كبيرة على جوانب 50 شارعا في العاصمة الأردنية عمان للفت انتباه سائقي السيارات الى وجود مستخدم غيرهم للشارع هم المارة.



دفعت حوادث الطرق التي تودي بحياة مئات في الاردن كل عام والتي تزداد حدتها وخسائرها الى التفكير بطريقة مغايرة لطرح القضية.



وقالت عياش التي عملت منذ شهر اغسطس اب على المشروع "وجدت ان الأسفلت هو مساحة المواجهة الحقيقية بين المواطنين بأخلاقياتهم وتقديرهم للآخرين فقررت ان أعمل على هذه المساحة."



واضافت "السائق يستعمل اداة قاتلة ولا يحق له عدم الانتباه او السرعة او عدم الاحساس بالمسؤولية."



وتشير احصاءات دائرة السير الى ان عدد الحوادث في عام 2006 كان 98 الف حادث سير نجم عنه 899 حالة وفاة و18 الف جريح وهدر عام للموارد بقيمة ملايين الدنانير في المملكة التي لا يزيد عدد سكانها عن 5.6 مليون نسمة.



وفي الشهرين الماضيين شهدت المملكة عددا من الحوادث الكبرى التي قتل في كل منها ما لا يقل عن خمسة اشخاص وجرح عشرات الاشخاص.



وقال العقيد حمدان السرحان مدير دائرة السير لرويترز "كل عام تزيد الحوادث بسبب زيادة عدد السكان وعدد السيارات."



وأضاف ان عدد القتلى جراء حوادث السير في المملكة هو "رقم هائل وكبير جدا مقارنة بالوفيات الناجمة عن الأسباب الأخرى. والعنصر البشري يلعب دورا كبيرا فيها."



وللحد من هذه الحوادث قامت دائرة السير بطرح قانون سير جديد اصبح ساريا في 19 نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويأمل المسؤولون ان يحد ذلك من عدد الحوادث والاختناقات المرورية وان تظهر نتائجه ابتداء من العام المقبل.



وقال السرحان "قانون السير الجديد يهدف للحد من هذه الحوادث والقتل فيها وهو مطلب اجتماعي. لا بد من قوانين رادعة تضمن كبح المخالفين والسلامة على الطرق."



وشدد السرحان على ان "اصل اي حادث مروري هو مخالفة لقانون السير سواء كانت كبيرة او صغيرة."



وغلظ القانون الجديد من العقوبات بحق المخالفين كرفع الغرامة لقاطعي الاشارة الحمراء من 50-100 دينار الى 500-1000 دينار بالاضافة الى السجن اذا ما ادى قطع الاشارة الى حادث او قتل.



كما قامت دائرة السير بزيادة اعداد نقباء السير والمباحث المرورية والرادارات والشرطة النسائية والطائرات المروحية لمراقبة الشوارع والمركبات. وتنفذ الدائرة حملة شتوية سنوية للكشف على السيارات وجاهزيتها لفصل الشتاء.



وقال السرحان ان العنصر البشري هو سبب أكثر من 90 بالمائة من حوادث السير.



وتشير مديرية الامن العام الى ان المشاة هم الاكثر تضرراً من حوادث المرور في الاردن لارتفاع نسبة الوفيات بينهم.



ويلقي العديد من الاردنيين باللائمة على عدم امكانية تطبيق بعض العقوبات في مجتمع ما زالت تحكمه العشائرية. وتساعد مجالس الصلح العشائرية على تخفيف تطبيق قوانين رادعة بحق السائقين المتسببين في مقتل احد المارة.



وقالت عياش "انا مع تشديد القوانين وأرى ان مهمة رجال السير صعبة في ظل وجود قوانين غير مكتوبة تضيع بعض عملهم."



ولكنها اضافت ان رفع مبالغ الغرامات قد يكون فعالا في ردع بعض المخالفين.



وقالت "بالطبع تشديد العقوبات يساعد وضروري لكن علينا ان نتساءل أيضا عن المساحات التي كان من الصعب تفعيلها في القوانين السابقة."