قدر خسائر الاردن اليومية أكثر من (0.7) مليون دينار أردنيjavascript:emoticonp('
')
No نتيجة الحوادث المرورية، حيث تعادل الخسائر السنوية للحوادث المرورية ما نسبته (2.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصائيات مديرية الأمن العام المعهد المروري الأردني.
جاء ذلك خلال اطلاق منظمات الأمم المتحدة في الأردن أمس، أسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة على الطرق الذي عقدت على هامشه ورشة عمل حملت شعار "السائقين الشباب" بهدف مراجعة البرامج الحالية ووضع اولويات وطنية تؤثر في حجم المشكلة.
ودعت مديرية الامن العام الى تضافر الجهود لخفض معدلات الحوادث، حيث أكدت ان الفئة العمرية من (18-35) هي الفئات الأكثر تضرراً من الحوادث المرورية.
وأشارت إلى ان أكثر فئة عمرية تضرراً من الحوادث هي (0-5) عند المشاة، ومع أن حوادث الدهس لا تزيد عن (4.9%) من مجموع الحوادث إلا أن وفيات هذه الحوادث تصل إلى (37.3%) من مجموع الوفيات العام.
وأقرت المديرية بأن أسباب ازدياد الحوادث في المملكة يعود الى الازدياد المضطرد في أعداد المركبات التي لم يواكبها توسع بنفس النسبة في شوارع وطرق المملكة لتستوعب هذه الزيادة.
وطالب المركز الوطني للطب الشرعي معالجة المشاكل الناجمة عن الحوادث لا سيما وانها السبب الاول للوفاة لمن هم دون 25 سنة، والعمل على زيادة الوعي عند صغار السن خاصة الذكور اضافة الى إيجاد وسائل حماية لهم أكثر نجاعة.
ويسقط في المملكة شخص جريح في حادث مروري كل 29 دقيقة وفي كل 52 ساعة يقتل ماشٍ في حادث مروري يقل عمره عن 18 سنة في حين يقتل شخص في حادث مروري كل 9.44 ساعة، بناء على إحصائيات الامن العام.
واشارت مديرية الامن الى إن المشاة في المملكة هم الأكثر تضرراً من حوادث المرور، لارتفاع الوفيات منهم "وهذا يعود إلى عدم أخذ متطلبات المشاة بعين الاعتبارعند تخطيط المدن وتصميم الطرق".
كما ان ضعف الوعي المروري عند المشاة وخاصة الأطفال منهم، وكذلك عدم التعامل الآمن من السائقين مع المشاة، ووجود سرعات عالية على الطرق التي يتواجد بها المشاة، عوامل تساعد في إيذاء المشاة.
ووجدت المديرية ان نسبة الوفيات بين الإناث اللواتي يتراوح أعمارهن من (0-5 ) أعوام أعلى من الذكور، بينما وجدتها بين الذكور مرتفعة للفئة العمرية من 24 – 29 عاما.
واقترحت حلولا لمعالجة المشكلــة منها زيادة الرقابة على المخالفات المتحركة وضبطها وتشديد العقوبة عليها والتوسع في استخدام الرقابة الآلية.
كما دعت الى توفير متطلبات السلامة للمشاة مثل ممرات المشاة، الأرصفة وتطبيق وسائل التهدئة المرورية في المناطق المأهولة. تنفذها وزارتا الأشغال العامة البلديات، وضبط عمل مراكز تدريب السائقين والتأكد من نجاعة العملية التدريبية لديهم.
وتطرقت المديرية العامة للدفاع المدني الى الصعوبات والتحديات التي تواجههم في معالجة الحادث، من أهمها تدخل المواطنين في الحادث الامر الذي يسبب فقدان الحياة وتضاعف الاصابة بالاضافة الى تجمهرهم.
واشار الدفاع المدني الى محدودية عدد سيارات الاسعاف المتخصصة في الفترة الحالية بالاضافة الى ان الامكانيات التدريبية "محدودة".
وأقر ان زمن الاستجابة للحوادث يعتبر طويلا نسبيا في بعض المناطق تتراوح ما بين 7-12 دقيقة وذلك بسبب الازدحامات المرورية وضيق الطرق ووعورتها بالاضافة الى عدم اعطاء العنوان بشكل واضح.
وترى ادارة السير المركزية ان انخفاض الغرامة المالية على بعض المخالفات يولد شعورا أو اعتقادا لدى السائق بأن بعض المخالفات يمكن ارتكابها مقابل مبلغ منخفض، ما يساعد على تجاوز القانون.
وقال وزير الصحة الخرابشة خلال فعاليات اسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول بأن شعار "السلامة على الطرق" لا يجوز أن يترك للصدفة.
وتشير الأرقام إلى ان "الكارثة" مرورية، فخلال عام 2006 الماضي سجلت الجهات المختصة وقوع ما يزيد على 98 ألف حادث مروري نتج عنها أكثر من (18) ألف إصابة بين بسيطة وبليغة ووفاة (900) شخص.
كما رصد مستشفى البشير الحكومي زهاء (700) حالة العام الماضي بسبب حوادث المرور، بحسب الخرابشة الذي لفت الى ان الأردن يسجل حادثاً مرورياً كل خمس دقائق ووفاة شخص كل عشر ساعات في حادث مروري وتتكبد الدولة خسائر مالية تقدر بحوالي (700) الف دينار يومياً من حوادث الطرق.
وتقدر الوفيات الناتجة عن حوادث المرور العالمية بنحو 1.2 مليون شخص سنويا معظمهم من فئة الاطفال والشباب، بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في الاردن الدكتور هاشم علي الزين.
وعرض الزين وضع السلامة على الطرق في الاردن والتعرف على البرامج والخطط والاستراتيجيات القائمة والعاملة على تحسين الوضع والوقوف على الخسائر البشرية والمادية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين والانظمة[flash][/flash]
