أزمات السير

أعداد السيارات التي تجوب المملكة في ازدياد مستمر. أرقام الأمانة تقول إن أعداد السيارات في عمان ترتفع بنسبة 20% سنوياً. كل جهود تحسين البنية التحتية من فتح شوارع جديدة وتوسيع أخرى فشلت في احتواء أزمة السير المتفاقمة.

ولن تستطيع المملكة بموازنتها المحدودة الاستمرار في بناء طرق جديدة. ويحول التنظيم المدني المشوه من الاستمرار في توسيع الطرق القائمة.

بيد أنه ثمة حلول يمكن أن تسهم في استيعاب أزمات السير وتقليل الحوادث التي ما تزال تفتك بالأردنيين بنسب عالية.

الحل الذي لم يحظ بعد بالاهتمام الذي يستحق هو تحسين أخلاق التعامل مع الشارع. دائرة السير ما تزال تركز على مخالفات محددة تجلب الدخل ولا تكرس أخلاقيات جديدة في قيادة المراكب.

ومعظم السائقين لا يلتزمون قواعد السير. لا احترام لمسرب ولا التزام بحدود سرعة ولا تقدير لتبعات التصرفات الطائشة على حياة الآخرين.

تحتاج الدولة أن تطلق حملة صارمة للحد من هذه الأزمة. أحد جوانب هذه الحملة توعوي. والجانب الآخر مرتبط بفرض احترام القانون. لا المخالفات وحدها تكفي ولا حملات التوعية بمعزل عن جدية في تطبيق القانون تحل المشكلة.

ويجب أن تستهدف أي خطة استراتيجية لاحتواء أزمات السير والحد من الحوادث القاتلة إعادة النظر بالقوانين الناظمة للبناء حول الطرق. المشكلة التاريخية التي لم تواجه في البلد هي استمرار البناء على جوانب طرق صممت لتكون طرقاً سريعة. طريق عمان - الزرقاء مثال صارخ على عدم وجود تخطيط مدني، ما أدى الى احالة احد اهم الطرق السريعة في البلد شارعاً يخترق احياء سكنية وتجارية.

ويبدو ان شارع الاردن سيؤول الى ذات النهاية. وطريق عمان - البحر الميت وطريق المطار غير محميين بأنظمة تمنع البناء على جوانبهما.

تعديل الأنظمة بهدف حماية الطرق اجراء تأخر اكثر من اللازم. وبناء شبكة نقل عام فاعلة يبقى متطلباً لاحتواء الاختناقات المرورية لا يبرر شيء الاستمرار في تجاهله.

وسائل النقل العام في وضع مزر. لا التزام وقت ولا نظافة ولا احترام قوانين. وحدها الحاجة تدفع بعضاً من المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام. وكل الكلام الذي قيل عن تحسين سوية شبكات النقل العام ظل كلاماً فارغاً. لا الخصخصة حسنت حالاً ولا الشعارات الكبيرة انتهت فعلاً.

الاختناقات المرورية باتت أزمة وطنية آن وقت اعطائها ما تستحق من أهمية. ولا مبرر لعدم اعتبار الحكومة هذه القضية أولوية واطلاق جهد فوري ينتهي برنامجا كاملا شاملا للحد من تعاظم ازمات السير والحوادث على الطرقات.