إربد - قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد ظاهر غرايبة إن تطبيق قانون السير الجديد سيكون له الأثر الكبير في الحد من حوادث السير المتكررة في المملكة.
وشدد، في ندوة حوارية حول "الحوادث المرورية بالأردن" التي أقيمت في غرفة تجارة إربد أمس، على أن احترام القانون، وفرض التشريعات الفاعلة أثبتت نجاعتها عالميا في الحد من الحوادث التي وصلت نسبتها لدى بعض الدول أقل من قتيل واحد لكل 10 آلاف مركبة. في الوقت الذي ماتزال النسبة بالأردن 12 قتيلا لكل 10 آلاف مركبة.
وأكد غرايبة، في الندوة التي نظمتها جمعية أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أن حوادث السير في الأردن وصلت إلى مستوى يمكن وصفة "بالوباء" حيث حصدت الحوادث 7500 قتيل خلال العشر سنوات الماضية، ما يعني أن من بين كل 5 أشخاص بالمملكة واحد منهم تعرض لحادث سير.
وقال غرايبة إن المتابعات والدراسات التي أجريت حول مسببات الحوادث التي وقعت أثبتت أن 90% منها عائد إلى العنصر البشري، مؤكدا على أن التشديد على السائقين هو العنصر الحاسم في عملية خفض الحوادث مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة معالجة المسببات الأخرى.
وكشف عن عزم الجهات المعنية زيادة الرقابة على الطرقات والابتعاد عن الطرق التقليدية في المراقبة، ورفع مستواها حتى يتم ضبط أكبر عدد من المخالفين، وتقليل فرص التملص من المخالفة لدى السائق المخالف، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة أعداد الدوريات خلال الـ 6 شهور المقبلة.
وبين أن الإجراءات الأخيرة المتبعة أثبتت انخفاض نسبة الحوادث مقارنة بالفترات السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة الكشف عن آخر إحصائيات الحوادث، وتبيان مدى نجاعة هذه الإجراءات.
واستعرض غرايبة أعداد ونسب حوادث المرور والإصابات والقتلى خلال العام الماضي، حسب دراسة أعدها مدير المعهد المروري الأردني العقيد عماد الحجرات، والتي بينت أن كل 4.5 دقيقة يقع حادث سير، وأن حوادث السير اليومية تتسبب في قتل من 2 إلى 3 أشخاص وإصابة من 40 إلى 50 جريحا.
وبينت الدراسة أن كل 29 دقيقة يسقط جريح نتيجة حوادث السير، وكل 8 ساعات يقتل شخص، وكل 35 ساعة يقتل شخص يقل عمره عن 18 عاما.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الفئات العمرية التي تتعرض لحوادث سير هي الفئة العمرية من 24 إلى 29 سنه تليها الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاما، وأن المشاة هم أكثر ضحايا حوادث السير بواقع 37% يليهم الركاب 31% والسائق وبواقع 28%.
من جهته، استعرض قائد أمن إقليم الشمال العميد إبراهيم الشوبكي حجم المشكلة، ومخاطرها وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات وما خلفته من مآس وإعاقات مازالت آثارها باقية في ضحايا حوادث السير من خلال إحصائيات دقيقة سجلتها ملفات مديرية الأمن العام خلال الأعوام الماضية.
وأكد أن التشديد على السائقين لا يستهدف سوى المخالفين منهم وأنه يتم بشكل مستمر الإيعاز لكافة رقباء السير والمعنيين بمراقبة سلوكيات السائقين على ضرورة احترام السائق الأردني وتوجيه سلوكياته للحد من التجاوزات التي يرتكبها السائقون، داعيا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات لمعالجة مشكلة كثرة حوادث السير في الأردن.
عناد المسؤولين في اخذ رأي المواطنين لايجاد الحلول
خلال وجودي في الاردن,والخبرة التي اكتسبتها في امريكا, قدمت الكثير من الحلول لامانة عمان الكبرى من خلال الرسائل وال e-mail للحدمن حوادث المرور وتخفيض ازمة المرور والتقليل من ضحاياحوادث المرور وزيادة دخل الامانة وتوظيف عدداكبر من المواطنين مع تقليل العجز في ميزانية الامانة وعمل مشاريع انفاق وجسور اكثر.
ولكن لا أذان صاغية ولا حتى شكر من الامانة لفكرة بعثت بها لامين عام 2002, وبدأت الامانة بتنفيذها قبل سنة تقريبا ألا وهي ازالة أشجار الزيتون عن الارصفة وزرعها في اراض حكومية والتبرع بمحصولها للفقراء لاعطاء المواطن حقه في استعمال الرصيف والحد من حالات الدعس لاستعمال المواطن الشارع للمشي وكذلك لان اشجار الزيتون وبعض الاشجار الاخرى تضر من يعانو من الحساسية. لكن من الان فصاعدا ما في اقتراحات
اللي خفف من الحوادث في هذه الفترة هو ليس الخوف من قانون السير والمخالفات ولكن الذي حدث في الحقيقة هو ارتفاع اسعار المشتقات النفطية الذي ادى الى التخفيف من حركة المواطنين في سيا راتهم الخاصة من اجل التوفير والذهاب بواسطة المواصلات او الذهاب مع زملائهم الى مكان عملهم
لما لا نستمد التشريع من دينا قال تعالى : ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العظيم يجب عليكم ايها المسؤولين قبل ان تفرضوا العقوبات القاسية على السائقين وقبل الكلام وعقد المؤتمرات وورشات العمل يجب اولا تهيئة الطرقات بالشكل الصحيح توفير وسائل الامان والخدمات والمواقف المناسبة لوسائل النقل العام والزامها بالتوقف في تلك الاماكن بحيث يجبر المواطن انتظار الحافلة في المكان المخصص وليس الوقوف العشوائي المسبب للازمات والحوادث وتوفير اماكن الاصطفاف في الاسواق التي تشهد اكتظاظ تعديل القانون بحيث يلزم المشاة في السير على الارصفة وقطع الطريق من الاماكن المخصصة واخلاء مسؤولية السائق في حالة الدهس خارج تلك الاماكن واصيانة الطرق ومراقبة المتعهدين في انشاء الطرق حيث ان معظم الطرق تعاني من وجود حفر ولنخفاظات تادي الى فقد السيطرة للسلئق المار لاول مرة تعديل السرعات على بعض الطرق حيث ان بعضعا السرعه قليلة رغم اتساع الطريق وجاهزيته والوعي المروري لدى اطفالنا ونساءناعلى الخصوص في استخدام الطريق واعطاء فرصة كافية لتوعية والتنبيه والوعظ بعدها نستطيع ان نقول اذا بقي هناك مخالفون ان نشرع قوانين قاسية وصارمة كما لا اريد ان انسى ضرورة الولاء والانتماء من بعض رجال السير في العمل اذ انني ارى في بعضهم التقصير وعدم المبالاة الا اذا كان هناك مسؤول او شكوى على الاذاعة فل ينظر المشرعون الى كيفية التشريع وتطبيق الحدود في ديننا السمح ولناخذ العبر من هذا الدستور الرباني وفروا الشروط ثم طبقوا العقوبات ودمتم
كثير من القضايا تثير التفكير في موضوع حوادث السيرالتي باتت بمثابه الكبوس اليومي وما تفرزه من ضحايا. الاردن يفتقر بالدرجه الاولى الى وسائل النقل الاكثر تنظيماوبالتالي الاكثر امان لا ادري كيف حيدت مؤسسه النقل العام واصبحت لا تلعب دور حيوي وكما يجب. ويعيش المواطن حاله مطاردات يوميه من الباصات الصغيره التي تعد بالالاف والتي يلهث اصحابهاوسائقيهااليوميه دون البحث في سبل ادنى شروط السلامه. فاين ما يسمى بمؤسسه النقل العام.ارى ان عبئ كبير يقع على كاهل مديريات السير لمراقبه الكم الهائل من المركبات والطرق. لماذا لا تفتح خطوط لتلقي الشكاوي من المواطنين وتؤخذهذه الشكاوي على محمل الجد ويمارس المواطن دوره في الحد من العبثيه اليوميه التي يعاني منها.
