/2756/ شخصاً جراء حوادث السير.. وأسبوع للمرور!
سوسن شاكر
2007-05-18
"انتبه.. خفف السرعة، لا تنسى حزام الأمان، تقيد بالأنظمة والقوانين، لا تسرع وعد إلى أسرتك سالما، القيادة فن وذوق وأخلاق"..
والكثير من العبارات التي أطلقتها الحملة الوطنية للسلامة العامة على الطرقات بالتعاون مع مجموعة اليازا الدولية للسلامة العامة لتنفيذ اتفاق التفاهم الموقّع بين الجانبين للمساهمة في التوعية المرورية في سورية للحد من الحوادث المرورية، تزامنا مع إطلاق الأمم المتحدة أسبوعا كاملا للتوعية من مخاطر الحوادث المرورية وخصوصا في الوطن العربي بعدما ارتفعت حصيلة الضحايا والعاهات المؤلمة التي بات وجودها يوميا أمر مألوفا حيث وصل عدد القتلى جراء حوادث السير في الوطن العربي الى 20 ألفَ قتيل و150 ألفَ جريح العام الماضي 2006.
أما في سورية وفي ظل الاتفاع المتزايد لعدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، فقد توفي العام الماضي 2006 /2756/ شخصاً جراء حوادث السير، و2197 شخصاً عام 2005، و1800 شخص عام 2004،هذه الظاهرة المقلقة التي باتت شبه يومية والتي ستزداد يوما بعد يوم إن لم نبحث عن الحل المناسب.
وهذا ما يخالف الاتجاه العام للدول المتقدمة التي تشهد تحسناً كبيراً في السلامة المرورية، مما يجعلنا نقرع نواقيس الخطر طالبين التحرك، إذا علمنا أنه توفي خلال الربع الأول من هذا العام 571 شخصاً بزيادة حوالي مئة شخص عن العام الماضي 2006، الذي كان 477 وفاةً في الفترة نفسها.
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة من إدراة المرور فقد وصل عدد الأشخاص الذين قُتلوا في شهر آذار من هذا العام 2007 جراء حوادث السير الى 200 شخص، منهم 61 شخصاً ضمن المدن و48 شخصاً على الطرقات المحلية و91 شخصاً على الطرق المركزية، فإذا تمعننا قليلا بهذه الأرقام نجد أننا في كارثة بشرية تزداد سوء بتواتر الايام!! هذا وقد كان نصيب المدن ومراكزها هو الأكبر من حيث عدد الضحايا، القتلى والجرحى، وعدد الحوادث المرورية بالمقارنة مع الحوداث التي وقعت خارج المدن! وقد احتلت مدينة دمشق المرتبة الأولى بعدد الحوادث المرورية، ثم ريفها ثم حلب وحمص وآخرها محافظة القنيطرة.
إن هذه الحقيقة المأساوية تستدعي وقفة جماعية لإيجاد الحلول المناسبة للحد من ازدياد الحوادث المرورية، فهذا يتطلب من جميع المواطنين وخاصة السائقين المساعدة، وضرورة التحلي بالصبر أثناء القيادة والتقيد بقواعد المرور وعدم التهور والسرعة على الطرقات العامة حفاظا على حياتهم وحياة الناس الذين معهم، ففي الواقع نجد أن العديد من شباننا اليوم يقودون بسرعة متهورة تاركين ورائهم التقيد بقواعد الأنظمة والقوانين ناسين أنها لمصلحتهم أولا وأخيرا، فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بمخالفات السير عام 2006، 2305753 ضبطاً، منها ضبوط متكررة للسائق نفسه وللمخالفة نفسها؟!! فإلى متى يستمر بالمخالفة..!! وكأننا أصبحنا نتعايش مع تلك المخالفات والحوداث كجزء من حياتنا.. فالمواطن لا يتعظ بالمخالفات التي تعطى له، الأمر الذي يستدعى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة بحق المخالفين والعمل على تغير قانون السير بقانون جديد أكثر قوة ومصداقية في التطبيق.
هذا على صعيد الضحايا والأرواح البرئية التي نقفدها كل يوم، أما على صعيد الخسائر المالية فهناك حوالي 65 مليارَ دولار امريكي ناتجة عن حوادث المرور في الدول النامية هذا كان العام الماضي 2006، وخلفت الحوادث المرورية 50 مليونَ مصاب و5 ملايين معوق، وفي الدول العربية قُتل العام الماضي 42 ألفَ شخص جراء الحوادث المرورية، وهذا الرقم مرشح ليصل الى 80 ألفَ قتيل في السنوات السابقة إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن. إلى جانب ألاف المصابين والجرحى الذين يضطرون للتعايش مع عاهات وتشوهات تندرج ظلما تحت اسم القضاء والقدر!
بالمقابل نجد أنه من أهم أسباب الحوادث المرورية في سورية بعد تهور السائق هي الأزمة المرورية،لا سيما ما نراه من فوضى مرورية في دمشق التي تحولت إلى مرآب كبير وساحة لتجريب أكثر من 120 نوعا من أنواع السيارات التي وصل إجمالي أعدادها إلى ما يقارب النصف مليون آلية في الوقت الذي حددت فيه دراسة الجايكا رقما قدره/48/ ألف آلية كحد أقصى لاستيعاب دمشق من السيارات التي تزداد أعدادها يوما بعد يوم، سيما إذا علمنا أن أعداد السيارات التي دخلت دمشق خلال العام 2006 قد وصل إلى 75 ألف سيارة جديدة وأن وسطي مايدخل إلى العاصمة من هذه السيارات يوميا يصل إلى 300-400 سيارة!! وإن استمر الوضع على ما هو عليه سيصل بشوارع دمشق إلى الإغلاق شبه الكامل، وخصوصا بقلة المواقف العامة للسيارات، الأمر الذي يزيد تفاقم المشكلة حيث تعاني دمشق من نقص في عدد الكرجات والمرآب العامة لصف السيارات وتوقيفها، هذا بالإضافة إلى غلاء أجرة إيقاف السيارت في الكرجات الخاصة، الأمر الذي يؤدي بالكثيرين إلى إيقاف سياراتهم على حواف الطرقات فتجد نفسك وأنت تمشي في شوارع دمشق صفوف السيارات الواقفة على الجانبين وفي الوسط، السيارات المارة وهي بالكاد تستطيع المرور والحركة؟!
كل هذه الأسباب والعوامل تدفعنا للبحث عن حلول جدية وسريعة وفعالة وليست حلول ترقيعية..!! لأن التهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين سواء من قبل المواطن أو من قبل المسؤولين عن مراقبة تطبيق الأنظمة سيؤثر سلبا على السلامة المرورية، فكم يؤسفني عندما أرى السائق يقدم قطعة نقدية لشرطي المرور من أجل التغاضي عن المخالفة، فإذا تغاضينا عن هذه وتلك، فإلى أين ستصل بنا هذه الحالة...؟!أإلى السلامة المرورية والحفاظ على الأروح البشرية؟ أم إلى المزيد من الحوادث والمزيد من الإعاقات؟!!
لكن ورغم انطلاق الحملة الوطنية من أجل السلامة المرورية إلا أنني لا أجد تغيرا يذكر.. فالحملة في ظل هذه التحديات ليست كافية لأسبوع أو لشهر وليس كافيا الإعلانات الصغيرة في الشوارع العريضة فنحن بحاجة إلى حملة إعلامية كبيرة مزودة بالإعلانات في كافة الطرقات وبالمنشورات التي يجب أن توزع على العامة بالإضافة إلى حملات توعية كبيرة عن طريق الندوات التي يجب أن تعقد في كافة المراكز الثقافية والمدارس والجامعات...وبذلك فالعمل سيستمر طويلا لن ينتهي بسرعة بل يحتاج لسنين طويلة من الجهد الحقيقي وصولا إلي السلامة المرورية.
ومن أجل خفض أعداد الكوارث البشرية يستوجب ضرورية إعادة النظر في آليات وشروط تعبيد الطرق العامة ومعالجة سوء تنفيذها, والسعي إلى تخليصها من الحفر والمطبات, مع إعادة دراسة تنفيذ العقد الطرقية والمنعطفات, خاصة على الطرق الدولية والداخلية، والعمل على تحسين الطرقات حيث إن بعض الطرق المحدثة منذ عشرات السنين, ما زالت تواجه رداءة لجهة غياب الصيانة الدورية, وتفتقد إلى الشاخصات الإرشادية واللوحات الطرقية والإشارات الضوئية, وسواها من مستلزمات السلامة المرورية، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ مترو دمشق كحل لأزمات المرور والبيئة فيها، واللجوء إلى استخدام الرقم المزدوج والفردي في المناطق الزدحمة والحد من استيراد السيارات الأجنبية لاسيما بعد توفر صناعة وطنية لتلك السيارات، والعمل على تعديل أوقات الدوام الرسمي للدوائر القائمة في مركز المدينة ونقل بعض المؤسسات إلى أطراف المدينة.
وحقيقة أن الأرقام المخيفة والمرعبة لأعداد ضحايا حوادث المرور، باتت مؤرقة وتستدعي ليس فقط اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة بحق المخالفين من السائقين إنما السعي إلى تأهيل السائقين تأهيلا صحيحا، وعدم منح إجازات القيادة بطرق وأساليب ملتوية... وإعادة النظر بمدارس السياقة الخاصة التي أضحت مصدرا للسائقين غير المؤهلين. ومما لا يستدعي إلى الاستغراب والدهشة أننا نفتقر إلى الوعي والثقافة المرورية في المجتمع فلابد من تكثيف الجهود مجتمعة بين وزارة الدخلية ووزارة التربية من أجل إدخال بعض الحصص الدراسية الخاصة بالمرور على المناهج التعليمية التي تسبق الدراسة الجامعية لتوعية جيل الشباب الجديد لمخاطر الحوداث التي نتعرض لها اليوم والتي ستتحول إلى كارثة حقيقة إن لم نعمل معا لأجلها..
وبالنهاية أود القول أن الكثير منا يعلم أن حوادث المرور في سورية كثيرة ومؤلمة، لكن القليل منا يعلم بهذه الأرقام المرعبة..!! والكثير منا يخشى أن يفقد عزيز أو يشوه غالي بسببها، لكن القليل منا يحمل المسؤولية على عاتقه ويبدأ بنفسه..؟! فإن لم تهمك حياتك فتذكر أن حياة الآخرين تهمك.
